في سياق العلاج الجيني، والذي يشمل تعديل الحمض النووي (DNA) داخل خلايا المشيج الحيوانات المنوية أو البويضات أو الجنين بهدف الوقاية من اضطرابات وراثية أو معالجتها، تصدرت المسألة نقاشاً واسعاً حول مدى توافقها مع الأحكام الشرعية. وفقاً للدراسات المستفيضة والنظرية القانونية الدقيقة، لا يوجد مانع شرعي للاستفادة من هذه التقنية بشرط عدم وجود عواقب وخيمة ومتوقعة تفوق النفع المرتجى منها.
تشجع الاجتماعات والفصول الدراسية المتخصصة، بما فيها "الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني – رؤية إسلامية"، والتي شاركت فيها نخبة من علماء الدين والأطباء وصيادي الأدوية وغيرهم، على مزيد من البحث والتطوير لهذه التقنية لحصد نتائج إيجابية والخروج بنتائج أقل خطراً. وعلى الرغم من كون العلاج الجيني حالياً في مرحلة التجارب والبذرة العلمية، إلا إنه يعد محلاً صالحاً للتحقيق نظراً لفوائده المثبتة محتملة الكشف عنها مستقبلنا القريب. ومع ذلك، يجب مراعاة تطبيق الضمانات اللازمة وحماية الأشخاص الذين قد يتم اختيارهم لهذا النوع من المعاملات التجريبية الطبية الحرجة.
وتشدد هذه المحافل أيضاً على أهمية اتخاذ الحكومة زمام المبادرة لتقديم خدمات العلاج الجيني لأصحاب الرواتب المتدنية ممن هم بحاجة إليها نظراً لأن طبيعتها المكلفة مادياً. وفي الوقت نفسه، تحذر بشدة ضد أي تجارب غير أخلاقية تستخدم مصطلحات كالاستخدام للأغراض العدائية أو عبث الغرائز الإنسانية أو خلق كائنات جديدة بغرض الترفيه، وهي جميعها تتعارض بشكل صارخ مع الأخلاق والقيم الدينية الإسلامية.
بالإضافة لذلك، تسمح الدراسات باستثمار العقليات الذكية في مجال زراعة المحاصيل ورعاية الثروة الحيوانية عبر الهندسة الوراثية شرط التشديد على الرصد الدوري وتعزيز المعلومات أمام الجمهور بشأن منتجات المواد المغذي المصنوعة هندسياً. وبالتأكيد، يؤكد بلاغ التحذير من هذه المؤتمرات العلمية الدولية مشددين على وجوب اليقظة بشأن التأثيرات طويلة المدى لهذه الأعمال وأثرها السلبي المحتمل على المجتمع والإنسان والكوكب الكبير بشكل عام. ويذكر بأنه يجب تعظيم احترام قراراتهم واجتناب المخاطر الناجمة عن الإهمال والتقصير عند التعامل مع هذه التقنيات الجديدة الحديثة.
وفي النهاية، ينصب التركيز الرئيسي لكل تلك التعليمات والحلول المقترحة على تحقيق الموازنة الدقيقة بين الحقوق الإنسانية النابعة من الطبيعة والإنجازات المهمة ضمن الحدود القانونية والمعيار الثقافي والديني المناسب لهما جنباً الى جنب بالمقام الأول خلال حملتنا لتحقيق غرض واحد وهو حياة أفضل للإنسان وحيوانه ونباتاته .
