بعد وفاة رب الأسرة الذي ترك خلفه أغلبية ممتلكات العائلة في شكل مبنى سكني مؤلف من عدة وحدات ومرافق مختلفة، ظهرت مجموعة من القضايا القانونية والتخطيطية أمام الورثة المؤلّفين من أم وابنين وأربع بنات.

القانون الإسلامي هنا يلعب دوراً أساسياً في تنظيم هذه الحالة المعقدة. أولاً، يُعتبر الجزء الثاني عشر من المبنى والذي بني تماماً بواسطة البنت الأكبر واستُخدم للإيجار ملكيتها الخاصة طالما أنها كانت تقوم بالأعمال اللازمة والإدارة تحت إذن أبيها أو رضا بقية الورثة. إذا اختارت هدم هذا البناء ضمن عملية إعادة التطوير العامة للمبنى، لا تتوقع الحصول على أي مكافأة خاصة عنه إلا إذا تمت الموافقة على صفقة التعويضات بشكل صريح. نفس الشيء ينطبق أيضاً علي النصف الثالث والخمسين الذي دفعت فيه البنت الثانية مبلغاً نحو عمليات الهندسة والبناء.

بالانتقال إلي نقطة مهمة أخرى وهي اتفاق الورثة حول استخدام حوالي مليوني جنيه مصرية لشراء مساكن خارج المبنى. وفق الفهم الحالي للقضية، يبدو أنه ليس هناك نية لاستخدام تلك الأموال كجزء من حصتهم النهائية من الملكية ولكن كمصاريف ضرورية للتخلي عن حقوقهم السكنية داخل المجمع الأساسي. ومع ذلك، عند تحويل الرؤية المستقبلية للعقارات الجديدة، يجب النظر بعناية في كيفية دمج هذه المصروفات ضمن التقسيم العام للممتلكات المتراكمة بما يتماشى مع قوانين الوراثة الإسلامية.

إجمالي نتيجة العملية المخططة ستؤول إلى حصة مقداره 12.5 غرفة بالإضافة لجراج واحد والتي سوف يتم تقاسمها طبقا لقواعد قانون توريث الإسلام المحكمة والذي يحكم بأن نصف المال يكون للشريك الحياة ("النصيب") بينما الآخر يبقى للأطفال الذكور والإناث حسب نسبيات ثابتة تعتمد علي نسبة ذكور وأنثى فرد الواحد بين أفراد العيلة. وبالتالي فإن تطبيق نظام التقسيم هذا يعني رصد كامل تفاصيل قيمة العملة والنظام المكاني قبل البدء بعملية التجزئة الحقيقية.

وفي حال عدم القدرة علي الوصول إلي حل وسط عبر التفاهم والموافقة المشتركة بين جميع الأطراف المعنية حول طريقة إدارة وتنظيم العمليات البيع والشراء المحتملة لعناصر ذات قيمة مقابل البعض الآخر(على سبيل المثال: الغرفة الرئيسية مقابل الغرفة الأصغر)، فإن الاحتمالان التاليان هما الأكثر منطقية:

1) الاعتماد علـى آلية اختيار عشوائية - "القرعة"-لحفظ الحقوق الخاصة بكل شخص أثناء تنفيذ خطوات بيع او تأجير مختلف جوانب الحيازات العقارية الداخلية للجماعة .

وتذكروا دائماً أهمية الرجوع للأئمة والاستشارات القانونية المتعمقة في المسائل المالية والمعاملات التجارية المرتبطة بهذه النوعيات المعقدة للحفاظ علي حقوق الجميع تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة دينيا ودنيويا .