• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  في أعقاب تفشي وباء كوفيد-19، شهد العالم تحولات كبيرة غير مسبوقة أثرت بشدة على جميع قطاعات الأعمال والاقتصاد. مع فرض القيود الصارمة وإغلاق الشركات والحبس المنزلي، تعثرت العديد من الصناعات وأصبح الوضع الاقتصادي عالميًا هشًا وضعيفًا للغاية. وفي هذا المقال، سنستكشف التداعيات طويلة المدى لهذه الجائحة على مختلف جوانب الاقتصاد العالمي وكيف قد تشكل مستقبل النظام الاقتصادي الحالي.

تأثير جائحة كورونا على العمالة وقطاعي التصنيع والتجارة

واجه سوق العمل حول العالم واحدة من أكبر التراجعات منذ الكساد الكبير عام 1929 حيث فقد ملايين الأشخاص وظائفهم بسبب الإجراءات الوقائية المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس. وقد تأثر القطاع المصنعي بصورة خاصة إذ اضطرت مصانع عديدة لإيقاف عملياتها مما أدى إلى نقص حادٍّ في المنتجات الاستهلاكية الأساسية مثل الأدوات الطبية والمواد الغذائية وغير ذلك الكثير. بالإضافة لذلك، تعطلت شبكات التجارة العالمية التي كانت تعتمد تاريخياً على تدفق البضائع عبر الحدود الوطنية بحرية نسبية قبل ظهور الجائحة الحالية؛ الامر الذي عزز اتجاه الحكومات نحو التقليل من الاعتماد الخارجي وتعزيز الأمن الغذائي الداخلي لديها ضمن خطط التعافي الخاصة بها .

الأزمة المالية المتوقعة نتيجة الديون الضخمة للحكومات والشركات

مع زيادة الإنفاق العام للتصدي لتبعات الجائحة، ارتفعت مستويات الدين الحكومي لأرقام قياسية جديدة وهو الأمر الذي يثير مخاوف بشأن قدرتها على خدمة هذه الذمم خلال الأعوام المقبلة. وعلى نحو مشابه، لجأت شركات تجارية مختلفة للدعم المالي الحكومي لسد عجز إيراداتها الناجم أساساً عن انكماش النشاط الاقتصادي الطبيعي لها. ومن الواضح أن هذه الخطوة ستؤدي مجتمعة لدين جماعي هائل يعاني منه كلٌّ من المؤسسات الرسمية وشرائح المجتمع العامل وغير العامل. ولا يمكن تجاهل احتمال حدوث موجة ثانية للأزمات المالية إذا لم يتم تسديد الفوائد المرتبطة بهذه الديون على النحو المناسب بحلول الموعد النهائي محدد سابقاً لكل منها.

التحول الرقمي والإقبال الجديد على الخدمات الإلكترونية عقب انتهاء فترة الحجر الصحي

على الرغم مما سبق ذكره من آثار سلبيّة للجائحة ،إلا أنها قدمت أيضا فرصاً فريدة للتطور التقني واكتساب مهارات جديدة مرتبطة بالعمل عن بعد واستخدام تقنيات التواصل الحديثة. فبالإضافة لبروز نماذج عمل مبتكرة لتحقيق الربحية وسط الظروف الطارئة كممارسة التعليم والطبعن بُعدْ مثلاً ،تميزت الفترة عينها باحتضان الأفراد والمجموعات الاجتماعية بشكل متزايد لسلوك استهلاكي رقمي يتضمن التسوق عبر الانترنت والاستمتاع بخدمات الترفيه المنزلية ذات المحتوى المرئي والصوتي عالية الوضوح وغيرها كثير مما يشير الي ولادة اقتصاد جديد قائم اساسيا علي المعرفة الرقمية والتي تعد اليوم ركيزة اساسية للمنافسة الدولية بين الدول المختلفة واتخاذ قراراتها السياسية الداخلية والخارجية بناء عليها كذلك .

دور السياسة العامة وقرارات السياسات النقدية في مواجهة الآثار قصيرة وطويلة المدى للجائحة

تلعب السلطات التنفيذية التشريعية لحكومات البلدان دوراً محورياً أثناء حالة عدم يقين كهذه اذ تقع عليهم مسؤوليت تقديم حلول عملية ملزمة قانونيا تلزم المواطنين بتطبيق تدابير صحيه احترازية صارمــة وذلك بهدف تخفيف عبء الاصابة وانتشار العدوى داخل المناطق السكنية المزدحمة والساحات التجارية الرئيسية كالأسواق والمراكز التجارية العملاقة الشهيرة. كما يوجد جانب آخر مهم يستوجب الاعتبار ويتمثل فيما يسمى بمبادرات دعم الاقتصاد المحلي سواء عبر اعفاء جزئي أو كامل لفئات معينة ممن هم بأمس الحاجة إليه حالياً ورغم أهميتها إلا انه ينبغي مراعاة توازن هيكلية السوق واحكام قبضة الدولة سيادية فوق زمام أمور المال والنقد كي لاتتعرض للاختلال وخسرانه للسموحة لدى بقية دول العالم نظرا لمسؤولياتها القانونيه الأخلاقيه المشتركة ضمن منظومة حقوق الإنسان الدوليَّة الملزمة بالقانون الدولي الإنس