١)

مع وصول عبدالفتاح السيسي للسلطة شكََّل تدوير المسؤولين سيئي السمعة من وظيفة إلى أخرى نهج وليس استثناء ،

في عام ٢٠١١ أُتهم رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين محمد سعيد حافظ وهو لواء متقاعد من القوات المسلحة بإنشاء عقود احتيالية و بإثقال الشركة بنفقات زائفة

٢)

عبر توكيله محام للترافع في قضية منتهية نظير مليون و٣٠٠ ألف جنيها خالية من الضرائب .

في نهاية عام ٢٠١٢ أقالته الجمعية العامة للشركة ، لكنه عاد مرة أخري في يوليو عام ٢٠١٤ بوصول عبدالفتاح السيسي للسلطة وترأس الشركة حتي عام ٢٠١٦.

٣)

وبالمثل في عام ٢٠١١ اللواء باهي أحمد أبوالدهب رئيس الشركة المصرية لبيع المصنوعات قام هو الأخر بإنشاء وتبادل عقود احتيالية زائفة مع الشركة القابضة للصوامع اللواء محمد سعيد حافظ المذكور أعلي .

عاد اللواء باهي ابوالدهب هو الأخر لمجلس إدارة الشركة بعد دمجها مع صيدناوي عام ٢٠١٨ . https://t.co/u4leXTI7EP

٤)

فساد هؤلاء الضباط وعودتهم للعمل وغيرهم يحدث تحت مظلة قانونية تحميهم من التدقيق، سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو متقاعدين، هذه المظلة التي كرسها عبدالفتاح السيسي تحميهم عندما يواجهون المتاعب.

لمعرفة المزيد راجع هذه المصادر ... https://t.co/DghZqX0iuL