يجوز بيع بطاقات شحن الهاتف بالتقسيط بشرط عدم وجود أي صورة لرأس مال، حيث يتم بيع "خدمة الاتصال"، وليست الأموال نفسها. يمكن للمسلم شراء هذه البطاقات بغرض إعادة بيعها لاحقاً للاستفادة المالية، وهو أمر جائز شرعاً طالما استوفى الشروط التالية:

1. يجب أن يكون لديك حق ملكية فعلي للبطاقات التي تقوم بشرائها.

2. بمجرد الحصول على البطاقات، يمكنك بيعها لأي شخص آخر بشكل قانوني ومباشر.

3. إذا اخترت تعيين الوكيل للبيع نيابة عنك، فتأكّد من أنه سيلتزم باستلام البطاقات والقيام بعملية البيع بنفسه وليس نيابةً عنك فقط.

ومن المهم أيضًا التنبيه إلى عدة نقاط أساسية:

- لا يحقّ لك كمسؤول عن المكتب أخذ عمولة إضافية تحت اسم "دلالة". إن الربح الوحيد المتاح لك ينبع من عملية بيع تلك البطاقات سواء كانت دفعة واحدة أو عبر التقسيط.

- يُحظر تمامًا قيام المكاتب بعمليات مثل "التورق المنظّم" والتي تعتبر وسيلة مخفية لتحقيق الربا حسب فتاوى علماء الدين الإسلامي المعتمدين حول العالم.

باتباع الإرشادات المقدمة سابقًا ستتمكن من إبقاء جميع أعمالك ضمن حدود الشريعة الإسلامية وتحاشي الوقوع ضمن مناطق الشبهات المحتملة المرتبطة بالربا.