في حال قرر الزوج نقل جميع ممتلكاته لزوجته بشكل رسمي خلال حياته، قد يحدث أحد سيناريوهين بناءً على السياق والتفسير الشرعي. إذا كانت الهبة تعني بالفعل منح الزوجة ملكية فعلية للممتلكات أثناء حياة الزوج -أي أنها استولت عليها فعلياً وتمكنت من التصرف بها كمالكة- فإن تلك الممتلكات ستكون ملكاً للزوجة ولن تدخل ضمن التركة. لن يكون للأطفال المطالبة بتقسيمها لأن والدتهم حصلت عليها كمهر شرعي.

لكن، ومن المحتمل جداً، أن تكون "الهبة" مجرد عملية مكتبية لغرض التأثير على حقوق الأطفال في التركة بعد وفاة الأب. هذا النوع من المعاملات غير قانوني وفقاً للشريعة الإسلامية. حيث تعتبر محاولة لتغيير مسار الحقوق المشروعة للأطفال، سواء عن طريق حرمانهم الدائم من حصتهم في التركة أو تأجيلها لفترات طويلة حتى بعد موت الزوجة نفسها.

هذه الحالة تعتبر نوعاً من الغش القانوني والمعاملة الخادعة والتي تهدف أساساً لإخراج المال من القائمة القانونية للتوزيع بين الورثة حسب الأحكام الشرعية والقانونية. وبالتالي، فإن قرار الزوج السابق بهذا الشأن لا يؤدي إلى تغيير حقيقي لحالة الممتلكات بالنسبة لتركة الزوج المتوفي.

وبناءً على ذلك، تبقى الممتلكات جزءاً من تركة الأب وتستحق فرزها واستبعاد ما أخذته الأم كميراث مشروط حسب نصيبها الشرعي وهو ثلث الربع بما يعادل حوالي 12,5% من مجموع الممتلكات الأصلية. والأهم هنا أن الأم ليست مضطرة لتوزيع كامل التركة فور وفاة الزوج. ولكن بمجرد طلب أحد الورثة لذلك، يجب القيام بذلك بدون أي تأخير لأن الطلب يأتي من موقع الحق المكتسب بشكل طبيعي عبر الانتماء للعائلة.

خلاصة القول، بغض النظر عن نوايا الأم الحسنة تجاه أولادها ورغبتهم أيضاً في تقديم الرعاية لهم، لا يحق لها إخفاء ميراث الأولاد بطريقة ملتوية. فالحقوق المستندة للقوانين الدولية والشرائع الإنسانية يجب احترامها واحتوائها كأساس أساسي للحياة الاجتماعية والعائلية الصحية والسليمة.