قرار وزارة الداخلية اليوم والصادر رسميا من وكالة الأنباء السعودية هو تقريبا يُلغي أو يعزز اعلان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويزيد عليه باغلاق عدة ثغرات قانونية. نتحدث باذن الله لاحقاً عن الاحتمالات والخيارات المتاحة

https://t.co/536esGdUsz https://t.co/JcvObS64O3

لاشك بأن القرار هو قرار واعي صادر عن حكومة مدركة لأبعاده واحتمالاته ومبني بالتأكيد على توصيات اللجنة الطبية وخبرائها بمأمونية لقاحات كورونا. ونبارك لكل الأطباء داخل الحكومة وخارجها المتحمسين للقاحات ونسأل الله صحة آرائهم والتوفيق لهم ولنا. ومع ما سبق تظل للأراء احتمالية الخطأ

وبداية فان مسئولية التعويض عن الضرر تنعقد بتحقق الخطأ والضرر والسببية فيما بينهما. كما وأن الاجبار على اللقاح هو حاليا اكراه غير ملجئ يُعدم الرضا فحتى لو وقعت على اخلاء مسئولية الحكومة عن الضرر فهذا الإقرار لا اعتبار له لاستناده على عامل الاجبار.

وهذا معناه أن الحكومة ملزمة بالتعويض عن الضرر ان حدث لا سمح الله. فان كان المانع لأخذك للقاحات هو اعتقادك بتحقق الضرر فتأكد أنه سيتم تعويضك عن كافة الأضرار التي تلحق بك. وعليك أن تستخير وتقدم وتأخذ اللقاح وانت مطمئن القلب بالعوض باذن الله. فلا تخف

ويظل هناك اختيار بعدم أخذ اللقاح لشخص مكتفي ماليا وليس بحاجة للعمل ومتقبل لفكرة انعزاله التام عن المجتمع لمدة ٦ أشهر تقريباً قابلة للزيادة أو النقصان بشكل طفيف