• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  تظل تجارة الرقيق الحديثة ظاهرة مثيرة للقلق على المستويين العالمي والإقليمي. رغم إلغائها رسمياً منذ أكثر من قرن، إلا أنها تشهد انتعاشاً مخيفاً تحت ستار مختلف أشكال الاسترقاق مثل العمالة القسرية، الزواج المبكر بالإكراه، عمل الأطفال والممارسات التقليدية الضارة الأخرى. هذا المقال يستعرض الجوانب القانونية والأخلاقية لهذه الظاهرة مع التركيز على الشرق الأوسط وأفريقيا كأكثر المناطق تأثراً بها حسب تقرير منظمة العمل الدولية لعام ٢٠٢١. وذلك بهدف تعزيز الوعي حول هذه المشكلة وتعزيز السياسات الوطنية والدولية لحلها جذريا.

الأبعاد القانونية

تشمل التجارة غير القانونية للأشخاص العديد من العقوبات الصارمة بموجب اتفاقيات دولية عدة منها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) واتفاقية حقوق الطفل وغيرهما الكثير. كما تعتبر بعض الدول العربية ذات سيادة نظام العبودية القديم الذي تم إدخاله خلال فترة الاحتلال التركي جزءًا من تراثها الثقافي مما يعيق مكافحتها الفاعلة لمختلف أشكال الاستعباد الحالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن قضية الهجرة عبر البحر المتوسط تعد أحد أهم طرق دخول ضحايا تجارة البشر إلى أوروبا والتي تتم غالبًا دون أي تدابير قانونية مشددة بسبب نقص التشريعات الخاصة بذلك.

الأبعاد الاجتماعية

يتنوع التأثير الاجتماعي لتجارة الرقيق بحسب نوع وشكل استغلال كل فرد سواء كان امرأة أو طفلاً أو رجل مسنّاً يعمل بعيد عن وطنه الأصلي ضمن مجتمع يفتقر للمراقبة والحماية القانونيين المناسبين لهؤلاء المُستَغَلَّين. فمثلاً النساء اللاتي يتم اختطافهن وتزويجهن مقابل فدية مقابل تحريرهن قد يتعرَّضْن لجرائم قتل جماعي إن رفضوا دفع تلك الأموال نظير حياتهن وفقًا لما حدث عام ٢۰۱۲ بحادثتي دارفور والسودان حيث دفعت عائلات نساء مغتصبات ثُمانٍ ملايين دولار أمريكي بدون جدوى!. بينما يشكو شباب البلدان الأفريقية الفقيرة ممن يغرر بهم بتلك المهنة بأنهم أصبحوا عبيدا داخل بلدان الغرب التي وصلوها بحثًا عن فرص أفضل لكسب رزق طيب. أما الأولاد فقد يجبرون على الشغل لساعات طويلة مقابل وجبتيه يوميًا وهذا يعني عمليا حرمانهم حق التعليم ويؤدي تدريجيًا لإعادة إنتاج الدورة نفسها مستقبلا لصالح المتحكم الأكبر وهو صاحب مصنع المخالفة لهذا الحكم الإلهي الناهي بإعطاء أجره كامِلًا قبل طلوع الشمس عليه حال تركعمله مبكرا.

وفي النهاية يمكن القول بأنه ينبغي للدولة والمجتمع الدولي الوقوف صف واحد لمحاسبة مرتكبي جرائم التعامل بالعبيد والمعرضين لها أيضا خصوصا عند عدم وجود جهة مقاضاة محلية فعالة قادرة على محاسبة المجرمين ومصادرة أملاكهم وإرسالهُم للسجون مدى الحياة عوض قبض رشى منهم واستخدام نفوذتهم لقهر تضحيات المزيد من المغدورين المحتجين لاسترداده حقه المسروق منه قسرا! لذلك ندعو المجتمع العربي خاصة لمنظماته الحقوقية المعنية بالتغيير نحو الأحسن تقديم يد العون لكل الضحية مهما بلغ حجم الخسائر المالية والنفسية عليها والتأكيد لهم بحرمانية البيع والشراء بما يخالف أحكام الإسلام وقوانينه الوضعية المنصفة هنا وهناك عالميا.