إذا أردنا أن نستطلع مستقبل المحامي السعودي في عام 2030م، فعلينا أن نُدرك أنه مرآة للواقع، وحصاد للسنوات التي تسبقه، فالمستقبل محجوز لمن تنبأ بتحولاته واستعد لها.

⏳نستقبل تحديات مفصلية لم يسبق لتاريخ ممارسة المحاماة بالسعودية أن مر بها

? اسلط الضوء عليها في سلسلة هذه التغريدات: https://t.co/FTMFQgMfia

1️⃣

نظام الشركات المهنية الجديد سيغير قواعد التحالفات، وأسلوب المشاركة ويضمن استمرارية العمل بمعزل عّن شخص المهني.

كما أنه يفتح افاقا لشركاء تمويل النفقات الرأسمالية والتشغيلية، ويخلق كيانات قوية ستؤثر على المكاتب الصغيرة وتدفعها للخروج من القطاع لعدم قدرتها على المنافسة https://t.co/M4am0DG6Xk

2️⃣

ازدياد الطلب على الاستشارات القانونية والدراسات التشريعية والاجرائية من القطاع العام والخاص، وزيادة الاجراءات القضائية والاجرائية التي تتطلب ممارسين متخصصين لتشعب التخصصات، مما يستلزم تنوعا في قدرات طاقم العمل بما يدعم ملف التعريف بالمنشأة القانونية profile https://t.co/xzd5CT1Bns

3️⃣

ازدياد الطلب على التخصص والخبرة القانونية لدعم الاستشارات في التخصصات القانونية المتعددة، والميل إلى خصخصة مهام قانونية للقطاع الخاص. https://t.co/tJXkjXRMC1

4️⃣

اختلاف أساليب التقديم على شراء الخدمات القانونية ودخول الابتكار التكنولوجي في تطوير أساليب تقديم الخدمات القانونية وتغير حدود مهام العمل وإسهام الثورة التكنولوجية في تغير الحدود بين مهام العمل التي يقوم بها البشر، وتلك التي تُؤديها الآلات والخوارزميات والعِمَالة العالمية. https://t.co/rRGxD6fxAq