• صاحب المنشور: ربيع الحدادي
  
  ملخص النقاش:
  في عصرنا المعاصر، يتزايد الحديث حول العلاقة بين الدين والإسلام خاصة والمدنية الحديثة والمبادئ الديمقراطية. يرى البعض تناقضا حتميا بين هذين الفكرين بينما يشكك آخرون بأن هذا التواصل ممكن ومفيد بالفعل. إن فهم جوهر كل منهما وكيف يمكنهما العمل معا هو موضوع نقاش حيوي يؤثر على المجتمعات الإسلامية اليوم.

الديمقراطية كمنظومة سياسية اجتماعية تعتمد أساسا على مشاركة الشعب في اتخاذ القرارات السياسية عبر الانتخابات الحرة والشفافة. تتشابك جذورها التاريخية مع الثقافات الغربية وتطورت لتتعامل مع القضايا الاجتماعية المعاصرة مثل حقوق الإنسان والحريات المدنية. وبينما تروج الديمقراطية لمبدأ المواطن المتساوي أمام القانون بغض النظر عن الطبقات أو الأديان، فإن الهدف النهائي لها ليس مجرد التمثيل السياسي ولكن أيضا تحقيق الرخاء الاقتصادي والأمان الاجتماعي.

ومن ناحيتها الأخرى، يأتي الإسلام بروح الرسالة التي حملها النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من ١٤ قرنًا حيث دعا إلى بناء مجتمع عادل قائم على مبادئ العدل والمساواة والتسامح. لقد اعتبر القرآن الكريم مفهوم "شورى" أي التشاور والاستشارة جزءاً جوهرياً من صنع القرار الجماعي داخل الأسرة والمجتمع والعلاقات الدولية أيضاً. كما أكد الإسلام على مسؤولية الحاكم تجاه شعبِه وحقه في محاسبتهم له عند الضرورة.

بالنظر لهذه النقاط المشتركة، يبدو واضحًا وجود أرض مشترك محتملة للتواصل بين الديمقراطية والإسلام إذا تم استيعاب روح كل منهما بعيدا عن النزعة التقليدية rigidness والتي قد تعوق التعايش المستدام المبني على الاحترام المتبادل والفهم العميق للمعاني الكامنة خلف المفاهيم المختلفة لكل طرف.

ولكن كيف يحدث هذا الانسجام العملي؟ دعونا نستعرض بعض نقاط الاتصال العملية المحتملة:

1) الشورية: تشجع الديمقراطية عملية التشاور والشورية وهي قيمة مشتركة محوريّة في الإسلام منذ القدم مما يعطي دلالات ايجابيَّة وجذر عميق لهذا النهج ضمن المنظومة الاسلامية نفسها وهو ما يسمح باقتباس عناصر منها بطريقة تكاملية متوافقة ومتوافقه مع الهوية والقيم الأصيلة للدولة المسلمة الواعدة بثمارها وفوائدها لمن يدخل تحت مظلتها وينتسب إليها ويتمعن بحقيقتها الروحية والجسدية أيضًا فتكون بذلك شريك فعال شامل نابض بالحياة وليس تابع مدمج بلا شخصية مميزة ولا دور فاعل.

2) حكم القانون وأساس الحكم الشرعي : تعد المحافظة على مباديء العدالة واحترام حقوق الأفراد من أهم ركائز النظام الإسلامي بالإضافة للشوریa .حيث ان نظام الدولة يقوم وفقا لاحكام شرعه سبحانه وتعالى حسب القدر المتفق عليه فيما اصطلح فقهاء ديننا عليه بالشرعی العام الذي يحقق مصالح الخلق ويحقق المنافع لهم ويلزم بحفظ أعراضهم أموالهم وأنفسهم وايذاؤهم وذلك لقوله عز وجل(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنان بالسنان والجروح قصاص).

3) تمثيل الشعوب وتمكين النساء: رغم عدم ذكر الأحزاب политиca بشكل مباشر في النصوص الدینیة الا انه یمكن اعتبار هيئة منتخبین شعبیین تعمل كأساس للحکومة الدیمقراطیة بشرط ألّا تخالف قوانین دیننا الحنیفة حیث تغذي تلك المؤسسات الثقة بین الحكومات وشعبھا ولعل تجارب بلدان العالم الإسلامی المختلفة توضح طرق تطبيق هذه الآلية المختلفة وفق الظروف الخاصة بكل دولة وعندما نتحدثعن تمثيل المرأة سياسياً فلابد لنا هنا التأكيد علی حقھَا الطبيعی كامرأۃ مسلمه مشاركتہ فى الحياة العامة وكذلك فی المجال الخاص بدون تحدید رقابة غير منطقیة عليها وعلى أنها نصف المجتمع وإن كان نصفھ غیر قادر علي تحمل مسئولیتھ فلن يستطيع