1

لا يمكن أن نقول هذا عن الحكومة برأيي لأنه ينتقص من الأصالة القانونية لعملها في تحقيق الغايات المحددة لها في النظام الأساسي للدولة، والمتضمنة تحقق الأمن على عدة مستويات سياسية، واقتصادية واجتماعية مما يجعل حماية حق المواطن في العمل ضمن أهم مهامها. https://t.co/cr6CU9CN7i

2

ينص المبدأ الرابع من المبادئ السياسية من المادة 10 من النظام الأساسي للدولة على (إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين..) ويتضح فيه جليا أن المشرع يكفل في هذا ضمنيا حق الأمان مهما تعددت جوانبه وفق نظام سياسي أساسه العدل والمساواة.

3

ينص المبدأ الأول من المبادئ الاجتماعية في المادة (12) من النظام الأساسي للدولة على أن (العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة) فكيف تكفل الدولة المساواة وتكافؤ الفرص إن لم تكن في الأصل توفر هذه الفرص وتديرها ثم تكفل المساواة فيها؟

4

ينص المبدأ الثالث من المبادئ الاجتماعية في المادة (12) من النظام الأساسي للدولة على أن (الأسرة أساس المجتمع) وأن (القانون ينظم وسائل حمايتها، ورعاية أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم)

يتبع

فكيف يتحقق رعاية الدولة للأسرة وهو أساس المجتمع إن لم توفر أساس العيش الكريم وهو حق العمل والحصول على الأجر؟