• صاحب المنشور: جميلة الأندلسي
  
  ملخص النقاش:
  

  في ظل الثورة الرقمية الحديثة التي شهدها العالم, أصبح الإنترنت مصدرًا رئيسيًا لتبادل الأفكار والمعرفة. ومع ذلك, تواجه هذه الحرية اهتزازات كبيرة خاصة في الدول العربية حيث تفرض تشريعات محلية قيوداً ملحوظة تحت غطاء "الأمن الوطني" أو "الثوابت الاجتماعية".

تُعدّ قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية مثل قانون جرائم تقنية المعلومات المصري لعام 2018 أحد الأمثلة البارزة لهذه القيود. هذا القانون الذي يهدف إلى مواجهة الجرائم الإلكترونية يستخدم أيضًا كوسيلة لحظر المحتوى السياسي المعارض والملاحظات الحادة حول الحكومة والأشخاص العامين.

الحريات مقيدة

يشمل التشريع مجموعة واسعة من الأنشطة التي يمكن اعتبارها غير قانونية بموجب أحكامه الغامضة نسبياً. تتضمن هذه الإجراءات نشر معلومات مزيفة, الافتراء, والتشهير - مصطلحات قابلة للتفسير بعدة طرق وتستخدم في كثير من الأحيان للقيام بترهيب المعلنين عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك, تُستعمل بعض البلدان قوانين الاتصالات القديمة لإسكات الناشطين والصحفيين الذين ينشرون الأخبار الصعبة بشأن الفساد والحكم الاستبدادي. إن استخدام وسائل لم تكن اصلا مخصصة للحفاظ على الأمن السيبراني يؤدي فعليًا إلى خنق الأصوات المستقلّة ومراقبة الانتقاد.

تأثير الرقابة على المجتمع المدني

هذه القيود تؤثر بشكل عميق على مجتمعاتنا المدنية بطرق متعددة. فهي تحجب الوصول إلى المعلومات الضرورية للمواطنين وتعوق قدرتهم على إجراء حوار بناء حول الشؤون العامة. كما أنها تخلق بيئة تخوف داخلية بين المواطنين مما قد يدفعهم بعيدا عن مشاركة آرائهم بحرية.

علاوة على ذلك, فإن الحكومات تستغل أيضا هذه القوانين للقضاء على المنافسة السياسية. فمن خلال فرض عقوبات شديدة على المنشورات التي تعارض سياساتها, يتم تجريد الشعب من حق اختيار ممثليه بحرية وعدالة.

مطالب بإصلاح شامل

مع كل يوم تمر فيه هذه الوضعية بلا تغيير, يتزايد عدد المطالب بالإصلاح القانوني الواسع. ويطالب ناشطو حقوق الإنسان بتغيير جذري للنظام الحالي ليصبح أكثر وضوحا وأقل قابلية للاستغلال لأغراض سياسية شخصية.

إن تحقيق حق مفتوح ومتاح للأفراد للتعبير عن آرائهم ومعتقداتهم هو أمر ضروري لبناء ديمقراطيات صحية ومزدهرة في جميع أنحاء العالم العربي.