- صاحب المنشور: إسماعيل اللمتوني
ملخص النقاش:أحدثت الثورة التكنولوجية تحولات عميقة في مجالات الحياة كافة، ومن بينها التعليم. فالعصر الرقمي جاء بتغيرات جذرية أثرت بشدة على طرق توصيل المعرفة وتلقيها. يهدف هذا المقال إلى استكشاف جوانب التعلم الإلكتروني ومناقشة الإيجابيات والسلبيات المرتبطة به؛ بهدف فهم مكانته الحالية واحتمالات مستقبله.
**الإيجابيات:**
**إمكانية الوصول والاستقلالية**
يوفر التعليم الرقمي فرصاً هائلة لزيادة إمكانية الحصول على التعليم لأولئك الذين قد يعانون من العوائق المكانية أو الزمنية أو الاجتماعية للتعليم التقليدي. يمكن للطلاب الآن متابعة دراستهم حسب الجدول الذي يناسبهم، سواء كانوا في بلد نامٍ أو منطقة نائية أو حتى يعملون بدوام كامل. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصات عبر الإنترنت مجموعة واسعة ومتنوعة من الموارد التعليمية التي تناسب مختلف الأعمار والمراحل العلمية والمهنية.
**الاستخدام الديناميكي للميديا والتفاعلية**
يستغل التعليم الرقمي قوة الوسائط المتعددة مثل الفيديوهات والصوتيات والعروض التقديمية والتجارب ثلاثية الأبعاد لإشراك الطلاب بطرق لم تعد ممكنة مع الأساليب التربوية التقليدية. هذه النهج تزيد من قدرة الطالب على الفهم والحفظ واستيعاب المفاهيم المعقدة بصريا أو سمعيا.
**السلبيات:**
**نقص التواصل الاجتماعي وضيق العلاقات الشخصية**
مع وجود غياب وجها لوجه وجلسات نقاش مباشرة بين الطلاب وأساتذتهم، يفقد الطلبة جانبًا مهمًا من عملية التعليم وهو بناء علاقات شخصية تعزز ثقتهم بأنفسهم وتعكس قيم المجتمع الأكاديمي.
**قضايا الاتصال بالإنترنت وانتظام الخدمة**
في البلدان ذات البنية التحتية الضعيفة للإنترنيت أو تلك التي تواجه مشاكل منتظمة بخدمات الشبكات، يتسبب انقطاع خدمات الانترنت بكثرة بتعطيل سير العملية الدراسية مما يؤثر على تقدم الطلاب وقدراتهم على تحقيق مراكز عالية علمياً.
**آفاق المستقبل:**
يدفعنا البحث الحالي حول الذكاء الاصطناعي وإنشاء محاكيات التعليم الواقعي نحو تطوير نماذج جديدة أكثر فعالية تجمع بين مزايا كلا النظامين. إن دمج عناصر الواقع الافتراضي والمعزز ضمن بيئة رقمية سيسمح باستمرار تقديم التدريب العملي بينما يستمر تبني الحلول الرقمية الأخرى لتسهيل عمليات تسليم المحتوى الأكاديمي.
وفي النهاية، يبقى حق المواطنين في تلقي تعليم جيد ذو نوعية عالية قابل للتطبيق بغض النظر عن الظروف الاقتصادية كما أكد عليه الأمم المتحدة عام ٢٠١٥ خلال مؤتمرها الخاص بحقوق الإنسان العالمي والذي طالب فيه الدولة باتخاذ خطوات واضحة تجاه تمكين كل شخص بالحصول على الفرصة للدراسة وتعلم المهارات اللازمة لدخول سوق العمل بمختلف أحوال اقتصاديه واجتماعية خاصة بالنسبة للفئات المهمشة والمستبعدة اجتماعيا واقتصاديا لفترة طويلة داخل مجتمعاته المحلية والدوله التي يقيم بها.
