في ظل الظروف المعقدة التي تواجه أسرتكم، يسعدنا تقديم توضيح دقيق حول الوضع القانوني والأخلاقي وفقاً للشريعة الإسلامية.
أنت تشير إلى موقف حساس للغاية حيث اتخذ والدك قرار زواج جديد بعد وفاة زوجتك الأم. كما يبدو أنه قد وقعت مشاكل بينه وبين زوجته الجديدة أدت إلى مطالبتها بالطلاق ورفع دعاوى قانونية بشأن مصير ممتلكاته المالية. علاوة على ذلك، قرر والدك حماية جزء مهم من ثروته بإعداد شهادات هبة لك ولإخوتك، بحيث تُعطى للأبناء الذكور ضعف ما تحصل عليه الإناث - وهو أمر ملزم عند وفاته فقط. هذا القرار جاء كرد فعل على مزاعم عدم تلقي الزوجة الثانية للمخصص الذي وعد به سابقا.
وفق الشريعة الإسلامية، يحق لكل شخص خلال حياته وصحته التصرف بحرية في أملاكه والتبرع بها لمن يرغب منهم سواء كانوا أقارب أم غرباء. ومع ذلك، يجب التأكد من عدم وجود نية خفية باستبعاد أحد الورثة بشكل غير عادل. وتذكروا دائما قول الامام محمد بن الحسن: "ليس من الأخلاق المؤمنة الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة لإبطال الحق". لذا ينصح بتجنب استخدام وسائل ملتوية لحرمان الآخرين مما يستحقونه حسب التركات المنصوص عليها بالقانون الإسلامي.
بالإضافة لذلك، تعتبر هبات مرتبطة بالموت نوعا آخر من الوصايا والتي تتطلب مراعاة دقيقة لقوانين الفقه الإسلامي أيضًا. وفق الفقهاء، ليست هناك صلاحية لهبة متعلقة بشروط أخرى خارج حالة وفاة الموهوب منه إلا لو كان المتوفى نفسه. أما بالنسبة لتعلق الهبة بموعد الوفاة فهو يعد وصية واضحة. وفي حالات الوصايا للوارث تحديدا، فهي ممنوعة تماما إلا برضا باقي الورثة بناءً على الحديث النبوي الشريف الذي يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث." وهذا يعني أيضا عدم قدرة أي فرد من أفراد الأسرة على فرض سيطرته الشخصية عبر نية التنصل من حقوق البعض الآخر ضمن النصوص الشرعية المعتمدة والمقررة.
لذلك، ندعوكم جميعا للتواصل مع والدكم والنصح له بشأن تصحيح نواياه الأصلية تجاه هؤلاء النساء الذين اختارهم لعائلته. كما يُشدد هنا على أهمية إعادة النظر فيما تم تقديمه كتبرعات والعودة عنها بما فيها الرسوم المرتبطة بالتبرعات لدى المؤسسات الربوية. وبعد تعديل المسارات القانونية الخاصة بالسكن والفروض المفروضة نظرا للحالة الزوجية المطروحة آنذاك، سيكون أمام والدكم اختيار الاستمرار برفقة الزوجة الحالية أو الانفصال عنها بدون أي مضايقات قانونية لاحقاً بسبب التدابير الاحترازية السابقة. إنها مسؤوليتنا الأخلاقية والحكم الإسلامي المشروع العمل لأجل تحقيق العدالة والمساواة داخل المجتمع العائلي الخاص بنا واتباع التعاليم الربانية بحكمة وعقلانية أثناء إدارة العلاقات الإنسانية المختلفة.
