في حال ترك شخص ما العقارات لأبنائه وبناته مع اشتراط حاجتهم إليها، ثم حدث تقدم بالعمر وانهدام لمنزل الوقف، هناك عدة خطوات يجب اتخاذها وفقاً للشريعة الإسلامية:

يشير العلماء إلى شرعية هذا النوع من الأوقاف حيث يُسمح بالتصرف بناءً على ظروف النفقات والاحتياج. وفي هذه الحالة، عندما تصبح حالة المبنى مهددة بالسقوط ويتطلب الأمر أعمال صيانة مكلفة، يجوز للأطفال التصرّف فيما يلي:

1. **استخدام أموال الوقف**: أول إجراء ينبغي القيام به هو استعمال مداخيل الوقف نفسه لتغطية تكاليف الترميم. ومع ذلك، قد تكون الأموال غير كافية لذلك.

2. **اقتراض المال**: بموافقة المحكمة، يسمح القانون الإسلامي باستخدام موارد أخرى خارجية من أجل إعادة تأهيل المنشأة بدفع ديون لاحقة يتم سدادها من إيرادات العقار مستقبلاً.

3. **التبرع الخارجي**: يمكن البحث عن مساهمات طوعية من أفراد متسامحين أو مؤسسات خيرية لدعم عملية الإصلاح.

4. **إجراءات البيع المحتفظ بها**: ربما يتطلب الوضع أكثر مما تستطيع مجموعة واحدة التعامل معه اقتصادياً. هنا تبدأ الخطة الثالثة - وهي الأخيرة - وهي عبارة عن "بيع جزء"، يتم عند الضرورة قصوى. وهذا يعني بيع قطعة صغيرة بما يكفي للحفظ الكلي للعقار ولكن كبيرة بما يكفي لعدم التأثير الكبير على الوظيفة الأصلية للقصر المُقام. يجب تحقيق هدف واحد وهو استخدام حصيلة تلك العملية المالية لتحسين الجزء الآخر من الملكية المؤقتة الخاصة بالأحفاد.

5. **طرق البدائل__: إذا تبيَّن عدم الجدوى الممكنة بشأن أي نهج سابق ذُكرت آنفا، حينئذ سيصبح قرار التفريط النهائي بالإجمالي مطلوب حسب رأي البعض علماً بان هناك اختلاف بين الفقهاء حول مدى صلاحية القيام بهذا التدبير القصري خاصة انه يؤثر بشكل مباشرعلى نوايا صاحب القرار الأصلي الذي لن يكون موجوداً وقت تنفيذ الخطوة الأخيرة والتي تضمنت اعادة شراء ملك جديد تفيد نفس الغاية الاساسية التي وضع لها الاملاك بادئ الامر ولكنه خارج حدود امتلاك الأسرة السابق .

خلاصة الأمر هي: رغم أهميتها الروحية والدينية، تبقى سلامة الأشخاص والأرواح ذات القدر الأعلى من المنافع والمصداقية أمام الله عز وجل ويعتبر حفظ الأنفس حق مقدسا مصونا فوق جميع الاعتبارات الاخرى مهما بلغ حجم المكاسب المرتبطه بها حتى ولو كانت مرتبطة بحرمة الشيء المقدس مثل حرمة بيت الله تعالى مثلا! وبالتالي فان صيانة الحياة البشرية تعتبر اخطر مركزية لكل الأحكام والمعايير المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أيضًا.