• صاحب المنشور: كمال الدين الهضيبي
  
  ملخص النقاش:
  تزايدت المخاوف حول خصوصية الأفراد عبر الإنترنت مع ظهور التكنولوجيا الرقمية وتطورها المتسارع. باتت المعلومات الشخصية للأفراد عرضة للخطر بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب، مما أدى إلى زيادة الدعوات لتشديد قوانين حماية البيانات واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة لحفظ حقوق الفرد الخاصة. إن فهم هذه القضايا المعقدة يتطلب تحليلًا شاملاً للتدفق المستمر للمعلومات والبيانات التي يتم جمعها ومشاركتها بين الشركات وأصحاب المصالح المختلفة. يؤدي الوصول غير المنضبط لهذه البيانات غالبًا إلى تهديدات خطيرة لخصوصية الناس واحتمال تعرض معلوماتهم الحساسة للإساءة والاستغلال.

**أبعاد مشكلة فقدان الخصوصية**

1. جمع البيانات الواسع: تقوم العديد من الخدمات والمواقع الإلكترونية بتجميع كميات هائلة من بيانات المستخدم دون موافقة واضحة أو تسليط الضوء عليها بشكل كافٍ. تشمل هذه المعلومات عناوين IP، وأنماط التصفح، وحتى مواقع GPS في بعض السياقات. هذا النوع من الجمع يجعل الأفراد أكثر قابلية للاختراق ويضعف قدرتهم على التحكم الكامل بمشاركتهم الذاتية.

1. مشاركة البيانات: تعد مشاركة البيانات أيضًا مصدر قلق كبير حيث تتعاون شركات مختلفة بشكل متكرر لتحسين تجارب العملاء مع استمرار ضمان الربحية المالية. تؤدي عمليات نقل البيانات هذه إلى توسيع نطاق الوصول المحتمل إليها وبالتالي تقليل فعالية تدابير حظر استخدام تلك البيانات بطريقة غير مصرح بها.

1. انتهاكات أمنية: توضح حادثة اختراق قاعدة بيانات Equifax عام 2017 مدى ضعف شبكات الكمبيوتر أمام الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق. وقد تأثرت ملايين الحسابات نتيجة لهذا الحدث، مما يعزز الدعم لمزيد من الاستثمار في البنية الأساسية الآمنة ضد مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

1. القوانين والحلول المقترحة: تم تطوير عدد من اللوائح القانونية الجديدة لإدارة تخزين واستخدام وتحويل ملكية البيانات عبر الحدود الوطنية. ولا تزال هناك حاجة ماسّة لتطبيق إجراءات أقوى سياسيًا لبناء الثقة وتعزيز سلامة الصناعة الرقمية برمتها.

**دور التقنيات الحديثة في حل المشكلات**

* تشفير البيانات: يعد تطبيق طبقات متعددة من التشفير أحد الحلول الناجعة للحفاظ على سرية الاتصالات وخاصة أثناء انتقال البيانات بين الشبكات المختلفة. يحمي هذا النهج المعلومات عن طريق تضمينها داخل تشفير يستحيل فك طلاسمه بدون مفتاح مناسب فقط.

* برمجيات مراقبة الخصوصية: تقدم البرمجيات الحديثة ومن ضمنها ملحقات المتصفح القدرة للمستخدمين لرصد نشاط موقع الويب الخاص بهم وتحديد كيفية استخدام بياناتهم. تساعد هذه الأدوات الأشخاص لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن تبادل البيانات بناءً على توقعات أفضل لفوائد القيام بذلك مقارنة بالمخاطر المرتبطة بالإعلان عنها علانية.

* ذكاء اصطناعي وآليات تعلم الآلة: تلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تعزيز الجهد المبذول لضمان خصوصية المستخدم بغرض تحديد الأنماط وعلاقات المعرفة الغامضة سابقاً والتي يمكن استغلالها لاحقاً. باستخدام خوارزميات مطورة خصيصاً لتقييم مخاطر انتهاكات الخصوصية، ستوفر نظرة ثاقبة لفهم شامل لكيفية تأثير الأعمال التجارية والصناعات الأخرى حالياً وكيف قد تتغير مسار عملها مستقبلًا حسب طبيعة رد فعل المجتمع تجاه سياساتها المعتمدة فيما يتعلق بحماية الخصوصية.

في النهاية، فإن النهج المتعدد الأوجه نحو حماية الخصوصية سيكون ضروريا لأجل مجتمع رقمي آمن ومتماسك اجتماعيا واقتصاديا أيضا. وسيكون اتباع نهج شمولي يشرك جميع العوامل المؤثرة - الحكومة وصناع السياسات والأفراد والشركات وغيرهم كثير ممن لهم علاقة مباشرة بالقطاع الرقمي العالمي - أمرا أساسيا للتوصل لأفضل الطرق المثلى لمنع تدمير حرية الفرد أو