- صاحب المنشور: رابعة البدوي
ملخص النقاش:
تواجه مؤسسات التعليم العالي حول العالم تحديات متزايدة تؤثر على جودة الخدمات المقدمة والنجاح الأكاديمي للطلاب. يتناول هذا التحليل قضيتي "الإصلاح" و"التدهور" في قطاع التعليم العالي، مستكشفًا التأثير المتبادل لهما على النظام التعليمي الحالي وجدواه المستقبلية.
بدأت أصوات المعارضين للإصلاح تطالب بإعادة النظر في المقترحات التي تهدف إلى تحسين أداء الجامعات والشهادات الصادرة عنها. يرى المنتقدون أن هذه الجهود قد تتسبب في فقدان الهوية التقليدية للمؤسسات وتفويت الفرصة أمام الطلاب للحصول على تعليم قائم على القيم الأخلاقية والإسلامية الأصيلة. كما يتم التعبير عن مخاوف بشأن زيادة الرسوم الدراسية وانتشار الاستغلال الاقتصادي الذي يؤدي إلى تخفيض مستوى خدمات البحث العلمي والتدريس وجودتهما. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الانتقادات تأثير هذه السياسات الجديدة المحتملة على فرص عمل الخريجين واختلافها الكبير عن متطلبات سوق العمل الفعلية مما يعزز فجوة مهارات كبرى لدى حديثي التخرج مما يقضي بهم ويعرضهم لخطر البطالة أو قبول الوظائف المنخفضة الأجر. ويستعين بعض المدافعين بتجارب واقعية لتوضيح كيف بات المجتمع يرفض الشهادات غير المعتمدة دوليًا والتي تعتمد عليها معظم مؤسساتنا المحلية نتيجة افتقادها لمصداقيتها وموثوقيتها عالمياً. وبالتالي يشكل هذا الوضع عقبة رئيسية للتطور المهني وإمكانيات الحصول على وظائف تناسب مؤهلاتها الحقيقية للشباب المسلم.
ومن ناحية أخرى، يُنظر أيضًا إلى عدم القيام بأي تعديلات كمصدر آخر للأزمات داخل نفس السياقات المؤسسية ذاتها حيث يتعرض نظام التعليم العالي لأسباب مختلفة منها ضعف البنية الأساسية وانخفاض الدعم الحكومي وضعف الرقابة الذاتية المهنية وعدم توافق المناهج مع احتياجات القرن الواحد والعشرين وغيرها الكثير. ومن الأمثلة الواقعية لهذه الحالة هي حالة العديد من الدول العربية التي ظلت جامعاتها تدرس المواد نفسها منذ خمسينات وستينات القرن الماضي بدون أي تغييرات جوهرية مطلقاً مما جعل خريجي تلك الجامعات عاجزين تماماً عن مواصلة دراسات عليا خارج حدود الوطن بسبب اختلاف المضمون والمناهج والمعارف الحديثة جدًا بالنسبة لهم ولغيرهم ممن درسوا وفق منهج أكثر عرضة للعصر الحديث مثل مثيلاتها الغربية والأوروبية والأمريكية حتى وإن كانت هناك جهود مبذولة محلياً نحو تحقيق نوعٍ من اليونيفورمية الأكاديمية مقارنة ببقية المشهد الدولي إلا أنها تبقى بعيدة كل البعد عمّا يمكن تسميته بالإندماج الكامل والذي يسمح بحركة طلبة وأساتذة ذهابًا واياباً بحرية أكبر خاصة فيما يخص منح الدراسات العليا والدكتوراه ضمن برنامج تبادل طلابي فعّال يساعد جميع الاطراف لتحقيق مكاسب مشتركة طويلة الامد تعود بالنفع والخير العام للدولتين وشعبيهما سوياً.
الوسوم HTML المستخدمة:
* `
` لإضافة فقرات جديدة
* `