ملخص النقاش:
في السنوات الأخيرة، شهد العالم تحوّلاً كبيراً نحو التمويل الإسلامي. هذا النوع من الأنشطة المالية يرتكز على الشريعة الإسلامية التي تمنع الفوائد الربوية وتشجع الاستثمار المشترك والمشاركة في المخاطر والأرباح. التأثير الاقتصادي لهذا التحول ليس محدوداً؛ فهو يشمل عدة جوانب رئيسية:
أولاً، يُعتبر التمويل الإسلامي رافداً جديداً للاقتصاد العالمي. بحسب تقرير صدر عن Thomson Reuters، فقد بلغ حجم السوق العالمية للتأمين الإسلامي حوالي 2 تريليون دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 3 تريليون دولار بحلول عام 2024. هذه الزيادة الكبيرة تعكس الطلب المتزايد على المنتجات المالية التي تتوافق مع القيم الدينية والأخلاقية.
ثانياً، يساعد التمويل الإسلامي في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلدان ذات الغالبية المسلمة. بتوفير خيارات بديلة للمؤسسات التقليدية غير الحلال، يمكن لهذه الصناعة جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل عديدة داخل تلك الدول. بالإضافة إلى ذلك، يُعزز من الشفافية والعدالة الاجتماعية حيث يتجنب الربا ويُفضّل مشاركة الخسائر والعوائد بين جميع الأطراف المعنية.
ثالثاً، يسهم التمويل الإسلامي في تخفيف آثار الاضطراب الاقتصادي العالمي عبر تقديم حلول مستدامة ومبتكرة. خلال فترة جائحة كوفيد-19 مثلاً، أثبت قطاع التمويل الإسلامي مرونة كبيرة مقارنة بالقطاعات الأخرى بسبب طبيعة عمله المبني على أساسيات مثل الضمان والاستثمار المشترك الذي قلل من تأثير الانكماش الاقتصادي.
رغم كل هذه العوامل الإيجابية، هناك تحديات تواجه انتشار التمويل الإسلامي حول العالم. الأول منها هو نقص الوعي والمعرفة لدى العملاء المحتملين خارج المناطق ذات الثقافة المحافظة. ثانيها يتعلق ببناء بنى تحتية قوية لإدارة مخاطر الصناديق الخاصة بالتأمين والتأجير وغيرها من الأدوات المالية الإسلامية مما قد يستغرق وقتًا طويلا ويتطلب الكثير من الجهد.
وفي النهاية، يبدو واضحا أن للتمويل الإسلامي دور كبير يلعبونه في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي وتعزيز النمو المستدام والشامل.
