• صاحب المنشور: ميلا الحلبي
  
  ملخص النقاش:
  تُعدّ قضية دور التعليم العالي في المجتمعات الإسلامية مجالاً حيوياً للنقاش المستمر. يعكس هذا المجال توقعات الأمة وتطلعاتها لتطوير نفسها وتعزيز مكانة العلم والمعرفة. يهدف النظام التعليمي إلى تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة لتمكينهم من المساهمة الفعالة في مجتمعهم، وهو واجب وفرصة مهمة لتحقيق تطور شامل وفقا للمبادئ الإسلامية. ورغم الجهود المبذولة، فإن هذه العملية تواجه تحديات متعددة تحتاج إلى معالجة جذرية لاستدامتها وفاعليتها.

في ضوء الأبعاد الدينية والثقافية والمجتمعية واسعة للنظام التربوي الإسلامي، نجد ضرورة ملحة لإعادة النظر في منهجيته وأهدافه. إن فكرة "التعليم الجامعي" ليست غريبة عن الثقافة الإسلامية؛ فقد شهد العالم الإسلامي ذروة ازدهار علمي وفكري خلال الحقبة الذهبية للإسلام حيث حققت جامعات مثل الزيتونة والأزهر ودار الحديث بجامعة القرويين سمعة دولية في مجالات الطب والفلسفة والفقه وغيرها[1]. إلا أنه وبسبب التغيرات التاريخية والبنية الاجتماعية الحديثة، يتطلب قطاع التعليم العالي اليوم نهجا أكثر تركيزا وملاءمة لمواجهة المتطلبات المعاصرة للجماهير الشابة التي تشكل نسبة كبيرة من السكان المسلمين حول العالم.

ويمكن تحديد جوانب محددة تتعلق بالتحديات الحالية أمام أداء مؤسسات التعليم العالي فيما يلي:

الأولوية الأكاديمية مقابل الأخلاق والقيم:

غالبًا ماتوجه المؤسسة البحثية نحو تحقيق الإنجازات الأكاديمية التقليدية دون التركيز الكافي على تنمية شخصيات طلابها وقيمهم الإنسانية الأساسية. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض مستوى المسؤولية الاجتماعية لدى خريجين جدد غير قادرين على ربط معرفتهم بحياة واقعية ذات مدلولات أخلاقية وإنسانية عميقة. وللتفادي هذا الخلل، يجب تطوير المناهج الدراسية بطريقة تساعد على تعزيز الأحكام الروحية والعقلنة في اتخاذ القرارات كما جاء في القرآن الكريم:"start>إنَّ هذا القرآنَ هُدىً وَشفاءٌ للمؤمنين"end> [الإسراء :82] . فعند الجمع بين الحصول على شهادات جامعية والنماذج التشريعية المرتكزة على أساس ديني أصيل ، يمكن خلق بيئة محفزة لحضارة مُستقبلية متوازنة ومتماسكة تحافظ على هويتها الخاصة وتمثل إسهام حيوي ضمن منظومة العالمية.[2]

نقص فرص تدريب مهني بعد التخرج:

يشكو العديد من الشباب المنضوين تحت مظلة شبكات التواصل الاجتماعي من عدم وجود موارد كافية لتوفير عرض أعمال احترافيه جيدة أوفر لهم الفرصة للاستقرار الوظيفي مما يؤثر بالسلب عليهم وعلى مستقبلهم المهني والإنتاجي داخل سوق العمل المحلية والدولية.[3] ويظهر هذا الوضع حاجة ماسة لإدخال تحديثات جوهرية على البرامج التدريبية المقدمة للحفاظ عليها مواكبة للتوجهات الاقتصادية الدولية وخلق حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل الحالية والمحتملة مستقبلا. ومن الضروري أيضا زيادة شراكات المدارس الحكوميه والكليات الخاصه مع القطاع العام والشركات الخاصة وذلك بهدف تقديم خبرة عملية عملية قيمة تساهم بتحسين قابلية للتوظيف