• صاحب المنشور: نرجس بن عروس
  
  ملخص النقاش:
  تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات جريئة نحو تمكين واحترام حقوق النساء في مجتمعها التقليدي. هذه التحولات تستند إلى مجموعة متنوعة من الجهود الحكومية والمدنية التي تعكس تغيرات اجتماعية واقتصادية عميقة الأثر. تشمل بعض الأمثلة البارزة:

1. القرار الملكي التاريخي: في عام 2017، أمر العاهل السعودي بإلغاء نظام الولاية الذي كان يتطلب موافقة ذكور معينين لمجموعة واسعة من القرارات الهامة للمرأة، مثل الدراسة أو الزواج أو العمل أو حتى الحصول على جواز سفر. هذا القرار غير جذري فتح الباب أمام المزيد من الفرص للمشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع.

1. التمثيل السياسي المتزايد: شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في تمثيل المرأة سياسيا، حيث شغلت عدة نساء مناصب حكومية بارزة وأصبحت هن عضوين في مجلس الشورى ومشرعات في المجالس البلدية المحلية. كما سمحت الحكومة مؤخراً للنساء بالمشاركة في الانتخابات البلدية وتولي المناصب القضائية.

1. التعليم والمعرفة: حققت نسبة الإناث في التعليم الجامعي معدلات عالية، وبحلول عام 2018 وصل عدد الطالبات الجامعيات لأكثر من مليون طالبة مما يمثل أكثر من نصف الطلاب الجامعيين. بالإضافة لذلك فقد حصل العديد منهن علي درجات علميه متقدمه وتمكنوا من الوصول إلي مراكز بحثيه رائدة داخل وخارج البلاد.

1. حقوق العمل والأعمال التجارية: قدمت مبادرات جديدة فرص عمل جديدة لربات البيوت والشابات اللاتي يرغبن بالعمل خارج المنزل وذلك عبر توفير بيئات عمل مناسبة وآمنة تلبي الاحتياجات الدينية والثقافية لهؤلاء السيدات. كذلك استطاعت الكثير منهن بناء مشاريعهن الخاصه الناجحه والمساهمه بشكل فعال في الاقتصاد الوطني.

1. المشاركة الرياضية والثقافية: فتحت الرياضة أبواباً جديداً لإنجازات المرأة المستقبليه عندما بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم للسيدات تنظيم بطوله دوليه خاصه بها بمشاركة فرق سعوديه للمرة الأولى منذ العام ٢٠١٩ . كما قدّمت وزارة الثقافة دعماً كبيراً لصاحبات المشاريع الفكرية والفنية لتكون لها مكان prominent في الساحة الأدبية العالمية والعربية أيضاَ.

1. التوعية والتغيير الاجتماعي: يساهم الإعلام الجديد والمواقع الإلكترونية بتسليط الضوء على أهميه دورها بكل جوانبه المختلفه حيث تقدّم قصص نجاح مستمده من تجارب تحديت الأفكار التقليديه حول صلاحيتها للإبداع والإنجاز مهما اختلفت مجالات تخصصهم العلمي والعملي .

إن هاته الخطوات المطردة تؤكد عزم الدولة وعزم المواطنات الأصيلتين على خلق توازن توافقي يحترم الهوية الإسلامية ويضمن المساواة القانونية والفرصة المتكافئة لكل امرأة لتحقيق كامل إمكاناتها وتطلعاتها الشخصية وفق ضوابط شرعية واضحة المعالم تحفظ خصوصياتهم الاجتماعية والدينية الخاصة بهم أيضاً . فكل مرحلة تاريخية تمر بها أي دولة هي فرصه للتحسين الذاتي والتطور الإنساني المبني علي قيم العدالة والكرامة البشرية الخالدة والتي تأمر بها جميع الأديان السماويه كأساس ثابت لبناء حضارات مزدهره ومتناميه بسواعد أبنائها وبناتها بلا تميز بسبب جنس مختلف بل تكامل محوري أساس وجذور الحياة نفسها !