• صاحب المنشور: عبد البر الشاوي
  
  ملخص النقاش:
  تشهد المجتمعات العربية تحولاً كبيراً نحو مشاركة أكبر للمرأة في القوى العاملة، إلا أنها تواجه عدداً من العقبات والتحديات الفريدة التي تختلف عمّا يواجه الرجل. هذا المقال يستكشف هذه التحديات المتعددة الأوجه والتي تتضمن الزواج المبكر، والتعليم، والثقافة الاجتماعية، والقوانين، والممارسات المؤسسية الضارة. إن فهم هذه العوائق هو خطوة ضرورية لتطوير سياسات داعمة لتمكين النساء عربياً وتفادي تكرار تجارب الماضي المضطربة.

**التعليم والفرص التعليمية غير المتكافئة**

تعتبر الفرصة للوصول إلى تعليم جيد من أهم عوامل تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا. لكن في العديد من الدول العربية، تبقى معدلات الأمية بين الإناث أعلى بكثير مقارنة بالذكور. بالإضافة لذلك، غالبا ما يتم توجيه الفتيات نحو مسارات دراسية أقل تطلبا وغير مهيأة لدخول سوق العمل مثل الأدب أو التربية المنزلية بينما يحصل الأولاد على فرص أفضل في مجالات التقنية والعلوم. وهذا يؤثر سلبيا على خياراتهن الوظيفية ويقلل من قدرتهن على المنافسة والاستقلال ماليا. فمثلا، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن نسبة البطالة بين الشابات العربيات المطلقات اللواتي يتجاوزن سن الثلاثين هي الأعلى عالميا بنسبة تقترب من %64.[1]

**الثقافة والأدوار الجندرية**

تلعب الثقافة دورا هاما أيضا في تشكيل آراء الأفراد حول أدوار الرجال والنساء داخل الأسرة وفي مكان العمل. مع وجود نظرة اجتماعية مستقرة تقوم بتقييد دور المرأة خارج نطاق البيت، تصبح عملية زيادة مستويات مشاركتها الاقتصادية أكثر تحديا. حيث يعمل الاعتقاد الراسخ بأن الأعمال المنزلية والحضانة للأطفال مسؤوليات خاصة بها كمصدر رئيسي لإدامة عدم المساواة بين الجنسين. مما يعيق مجهوداتها لتحقيق الاستقرار المالي لأن معظم الخيارات الوظيفية قد تضر بمسؤولياتها الأسرية وبالتالي تعرض مكانتها sociale للخطر. كما تلعب الحلقة المفرغة هنا دورا إذ تؤدي انخفاض مداخيل المرأة بسبب عمل جزئى مثلاً إلى اضطرار أفراد عائلتها للإسهام بمزيد من الدخل الذي سيجعلها تستمر بالإنتاج المنزلي عوضًا عنه [2].

**القوانين المحلية ومؤسسات الدولة**

تلعب التشريعات الوطنية والأنظمة الحكومية كذلك دور مهم فيما يتعلق بأحوال العمالة الخاصة بالسيدات. فعلى سبيل المثال، قوانين بعض الدول الإسلامية تسمح بزواج الأطفال المؤهل قانونيًا لإتمام عقد زواج شرعي. وهذه حالة شاذة تمامًا لما فرضتها اتفاقية قبرص عام ١٩٩٣ بشأن حقوق الطفل والتي نصّت على أنه لا يجوز تزويج أي شخص تحت سن الثامنة عشر إلّا بإجازة قضائية واستثناءات ضيقة للغاية. ولذلك فقد تعددت دعوات المناضلين الحقوقيين للتغيير التدريجي للقواعد القانونية القديمة لصالح الأكثر تقدمًا منها دوليًا وذلك لحماية الطفولة وضمان بيئة صحية وشاملة لكل طفل بغض النظر جنسَه وجنسيّة والدَيه[3][4].

---

المراجع:

[1] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - مؤشر التنمية البشرية العربي ٢٠١٨، صفحة ١٤٢.

[2] منظمة العمل الدولية - الدراسة التحليلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة ٢٠٠٧ ، الفصل الخامس والخامس عشر .

[3] الاتفاقية رقم #من جانب مجلس أوروبا بتاريخ ١٥ مايو /أيار سنة ١٩٧٦حول منع وإدانة جريمة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة.

[4] جمعية الأطفال المستضعفين العالمية "Save the Children" – تقرير حالة الطفولة بالعالم ﻟﻴﺲ ﻳﻤﻜﻦ