في حالة نشوب نزاع بين جارتين أدى إلى اعتداء جسدي وتلف عضو عضوي لأحد الأطراف، تتبع الأحكام الشرعية الآتي:
إذا نتج عن الاعتداء تلف يد أحد الأشخاص وشلل جزئي أو كامل لها، فإن هذا الشخص يستحق جزءاً من "الدية"، وهي مبلغ يتم تحديده حسب آراء فقهاء الإسلام والتي تقدر بخمسين رأساً من الإبل في حالتنا هذه. أما إذا أصيب الشخص بعجز مؤقت أو تغيير في وظائف الجسم نتيجة للإصابة، فهو مستحق لما يعرف بـ "الحكومة"، أي نوع من التعويض المناسب لهذه الحالة. ويختلف حجم الحكومة بحسب مدى الخطورة والإعاقة الناتجة.
كما يأخذ أيضاً العلاج الطبي اللازم كحساب ضمن الحقوق المستحقة للجاني، حيث يحمل الجاني تكلفة العلاج والأيام التي اضطرت فيه المصاب للتوقف عن عمله بشكل مؤقت. بناءً على أقوال فقهاء مثل شريح وعبد الملك بن حبيب وغيرهم ممن طرحوا ضرورة منح المكافأة للمصاب لتغطية فترة تغيبه عن العمل والكسب أثناء علاجه.
بالنسبة للشخص الذي باشر سبّ جاره أولاً، يجب عليه التوبة والاستغفار فورًا، وهو مسؤول أمام العدالة وبإمكان السلطة القضائية تطبيق العقوبات التأديبية عليه كتلك المتعلقة بالحبس أو الجلد ولكن بدون فرض الغرامات المالية حتى ولو رفض الثأر منه الطرف الثاني.
هذه هي نظرة المجتمع الإسلامي حول تصرفات مشابهة للأحداث المطروحة هنا وفقًا لفهم واستنتاج مجموعة مختلفة من المحققين والمفسرين الذين ترجموا نصوص القرآن والسنة بشكل حريري وسلس لقراء اليوم.
