• صاحب المنشور: زهراء السيوطي
  
  ملخص النقاش:
  تواجه العالم اليوم مجموعة معقدة ومترابطة من التحديات الاقتصادية التي تتطلب تحليلاً شاملاً وموضوعياً. هذه الأزمة ليست مجرد انكماش اقتصادي مؤقت أو ارتفاع مفاجئ في الأسعار؛ بل هي نتيجة لعوامل متداخلة على المستويات المحلية والدولية. يتأثر هذا الوضع بعوامل مثل السياسات الحكومية غير المتوقعة، تغير المناخ، الجائحات الصحية العالمية، والتقلب الكبير في سوق الطاقة والمواد الخام. ومن الضروري فهم وجهتي نظر رئيسيتين حول كيفية التعامل مع هذه التحديات لفهم كامل للوضع الراهن.

الوجه الأول: الرؤية التقليدية / الليبرالية الجديدة

تتمثل رؤية "الاقتصاد الكلاسيكي الجديد" في التركيز على السوق الحر كحل لتفادي الأزمات الاقتصادية وتنظيمها الذاتي. يعتبر مؤيدو هذا الاتجاه أن التدخل الحكومي محدود جدًا ولا ينبغي استخدامه إلا عند الضرورة القصوى لحماية المواطنين الأكثر ضعفاً. غالبًا ما يقترح هؤلاء دعاة تقليل الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي العام. كما يؤكدون أيضًا أهمية الاستثمارات الخاصة طويلة المدى والحوافز للمبادرات الريادية لدفع عجلة الإبداع والإبتكار داخل القطاعات الصناعية المختلفة.

على الجانب الآخر، يرى منتقدوها أن سياسات الانكماش القاسية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الفقر وعدم المساواة الاجتماعية مما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي على المدى الطويل. بالإضافة لذلك ، فإن الاعتماد الشديد على الأسواق الحرة قد يفسر جانبا واحدا فقط من المعادلة حيث غالبًا ما تفتقر المنظمات والشركات الدولية للإلتزام بالمسؤولية المجتمعية تجاه بيئة العمل والقضايا البيئية. وبالتالي، فإن تركيز الحكومة الوحيد على تعظيم الربحية سيؤدي حتما لمجتمع أقل إنصافًا وأكثر هشاشة اجتماعيا واقتصاديا وعلميًا وثقافيًا عبر الزمان والمكان والأجيال .

الوجه الثاني: الرؤية البديلة / Keynesianism العصري

تشجع نظريّة كيِنزيانِزْمُ عصرِيَّ -أو ما يعرف بالمُدرسةَ المُكتسبية الحديثة- على دور نشط للحكومات في إدارة دورة الأعمال التجارية باستخدام أدواتٍ مالِّيّة وموازنة عامة فعالة لإثبات القدرة الذاتية للاقتصاد بإعادة تشغيل محركاته وزيادة إنتاجيتها واستدامتها بدون شهوات جشع ربح اللحظة الآنية للقطاعات الخاصة العملاقة العملاقة المهووس بها والتي قد تصبغ رؤيتها بمفهوم قوي لجوانب عديدة منها :الحاجة الملحة لاستمرارية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المصنفة ضمن قاعدة الدعامات الرئيسية لأي قوة اقتصادية حقيقيه ناهيك عن ضرورة تنظيم وتحسين الخدمات العامة التعليمية والصحية وغيرها الكثير الأخرى ذات التأثير المؤثر حقًا سواءٌ باتجاهات بناء مجتمع مدني عصري حديث يساهم باستمرار بتطور الوطن وتمكين أفراده أم بنطاق اهتماماتها الموسوعية التي تختلط والتوجهات البيئية والعالمية فضلا عمّا يعكس مدى ترابط مستقبل الدولة الأمني بالإستقلالية الوطنية أمام تأثير التصرفات الخارجية الغامضة المصدر والسلوكيات المعادية للأمن الغذائي مثلا عبر تهديد موارد المياه والبنية التحضيريٰة اللازمة لانتاج محصول زراعته المعتمدة عليها معظم سكان البلدان الفقيرة مقارنة بحجم النسبة السكانية الأكبر بين دول الجنوب العالمي الذي يشهد حاليا نسب فقر شديده ملحوظها كون نسبة البطاله مرتفعه بشدة أيضا وهو الأمر المضطرب للغاية والذي يدعونا مجدداً للتذكُّرالدور المهم الذي كان تقدمه الأممية سابقا تلك الحقبة التاريخية الجميلة حين كانت تعمل بكل جد واجتهاد نحو تحقيق شعاراتها الشهيره المتعلقه بخدمة الشعوب كافة بلا تمييزات عرقيّة أو جنسيّة فالعدل الاجتماعي خط أحمر لن نتراجع عنه أبداً