- صاحب المنشور: حسناء الشهابي
ملخص النقاش:
في السنوات الأخيرة، شهد العالم نقاشًا عميقًا حول مدى توافق الإسلام مع مفاهيم الديمقراطية الحديثة. يُعد هذا اللقاء بين نظام حكم يعتمد على الشورى والمشاركة الجماعية (كما هو الحال في الإسلام) وآليات سياسية تركز على انتخاب الشعب ومبدأ العدالة الاجتماعية (باعتبارها ركائز للديمقراطية)، موضوعًا مثيرًا للحوار الفكري والتطبيق العملي. وفي حين يمكن اعتبار بعض جوانب كلتا المنظمتين متداخلة ومتكاملة، إلا أنه يوجد أيضًا تحديات وتناقضات يتعين فهمها وتحليلها بعناية لفهم طبيعة العلاقة المتبادلة بينهما.
الديمقراطية، كما عرفها المفكر السياسي الفرنسي بارون دي مونتهسكيو بأنها "الحكومة التي يحكم فيها الناس"، تعكس قيمة المساواة السياسية والمساءلة العامة، وهي القيم الأساسية المشتركة بين العديد من المجتمعات الإسلامية التقليدية المبنية على فكرة الشورى. فقد وردت كلمة "شورى" في القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى: "
إلا أن هناك نقاط اختلاف جوهرية تستحق التدقيق والنظر. فعلى سبيل المثال، تتطلب الديمقراطية العلمانية فصل الدين عن الدولة، بينما يدعو الإسلام إلى تطبيق الأحكام الشرعية وفق المعايير الأخلاقية والإسلامية في جميع المجالات الحكومية والقانونية والقضائية. وبينما تؤكد الدول الديمقراطية على حق المواطنين في اختيار حكومتهم بحرية، فإن لدى الإسلام آراء خاصة بشأن دور ولي الأمر وعواقبه الروحية والأخروية المرتبطة بتولي السلطة بطريقة غير شرعية أو ظالمة.
وعلى الرغم مما سبق ذكره، يرى مؤيدو اندماج الإسلام والديمقراطية أن كلاً منهما يمكن أن يكمل الآخر ويضيف مزايا جديدة لكل منهما عند التنفيذ الصحيح والفهم العميق للطرف الآخر. ومن المهم هنا التأكيد على أهمية ترجمة تلك الأفكار النظرية إلى واقع ملموس دون الإضرار بالمعايير القانونية والشرعية لـ"الأمة".
وفي نهاية المطاف، تبقى المحاولات المستمرة لمواءمة ديناميكيات هذين النظامين أمر ضروري لتحقيق مجتمع أكثر انسجاما وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية ضمن الحدود الشرعية للإسلام نفسه؛ وذلك بإشراك كافة الأطياف الفكرية والعلمية للمسلمين لتفعيل عملية الحوار البناء والبناء بمزيج من الرؤية الثاقبة للفقه الإسلامي والتطور الإنساني الإنساني الذي يقوده ويتوق إليه الجميع نحو مستقبل أفضل وأكثر عدلا وإنصافاً وتسامحاً وقبولاً للأخر المختلف معه!
