• صاحب المنشور: رملة الشرقي
  
  ملخص النقاش:
  

  أصبح موضوع التبادل التجاري الحر محور اهتمام عالمي مع تزايد العولمة. فقد أدى فتح الأسواق أمام الواردات والصادرات إلى تحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز المنافسة العالمية. لكن هذه العملية تتسم أيضا بمخاطر محتملة خاصة فيما يتعلق بالاقتصاديات المحلية. إن تأثير اتفاقيات التبادل التجاري الحرة مثل منطقة التجارة الحرة الأوروبية والأمريكية (NAFTA) أو الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) يمكن أن يكون دواما له جوانب متضاربة.

في حين أنها توفر فرصاً للاقتصاد العالمي لزيادة نموّه وتوسيع نطاق الأعمال التجارية نتيجة لتقليل الرسوم الجمركية والعوائق الأخرى للتجارة الدولية، فإنها قد تشكل تحدياً للأنشطة الاقتصادية المحلية. حيث أنه عند تعرض المنتجات الوطنية لمنافسة شديدة من قبل نظيرتها المستوردة ذات الكلفة المنخفضة بسبب استفادتها من العمالة الرخيصة مثلاً، يمكن أن يؤدي ذلك لتوقف المصانع المحلية عن العمل مما يسبب بطالة واسعة النطاق وقلة الدخل للمواطنين الذين يعملون بها.

الجوانب الإيجابية

الدعم الأيديولوجي لصالح حرية التجارة ينبع أساسا من إيمان النظرية الاقتصاد الكلاسيكية بأن السوق الحره هي أفضل طريقة للحصول علي أكبر قدر ممكن من الفائدة لأكبر عدد من الأشخاص. فمن خلال زيادة الوصول للأسواق الخارجية، يستطيع المصدرون المحلييون توسيع قاعدة عملائهم والترويج لمنتجاتهم ومشتقاتهم الخاصة بسوق اكثر اتساعا.

الآثار الجانبية المحتملة

وعلى الرغم من هذه العائدات المحتملة، إلا انه هناك مخاطر محددة تواجه الدول التي تتمتع بإقتصاد صغير نسبيا مقارنة بشركائها التجاريين الأقوى. فعندما يتم ضغط مصنعي الأمتع الوطنية بالنظر الى القدرة التسويقية المتفوقة للشركات الاجنبية الكبيرة والتي غالبًا ماتتميز باحجام تصنيعية هائلة، فان هذا الوضع سيؤثر حتماًعلى الربحية الداخلية ويقلص احتمالات البقاء والاستدامة لهذه المؤسسات.

بالإضافة لذلك، قد يلحق انفتاح الحدود الضريبية بالأعمال الصغيرة والكبيرة ضرراً جسيماً إذا كانت قادرة بالفعل على تحمل تكاليف المعايير والممارسات الصحية والبيئية الصارمة المفروضة عليها ولا تستطع مواكبتهم بناء عل إيراداتها القليلة. وفي الوقت نفسه الذي تسمح فيه هذه الاتفاقيات باستلام منتوج اجنبي بأجرة أقل بكثير من سعر إنتاج الدولة المضيفة نفسها، تبقى الأخيرة ملزمة بتطبيق إجراءاتها القانونية البيئة والصحية بغض النظر عن حجم إنتاجها وإمكانيتها المالية.