• صاحب المنشور: رندة الصديقي
  
  ملخص النقاش:
  تناول النقاش موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، خاصة فيما يتعلق بتجنب التحيزات والانحيازات المحتملة لهذه الأنظمة. لاحظت راندة الصديقي، ناشرة الأمر، كيف يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي أن تخلق أحكامًا متحيزة بسبب الطبيعة نفسها للهندسة والبرامج الخاصة بها. وقد فتح هذا نقاشا واسعا حول الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتعليقا على الموضوع الأصلي، كتبت خديجة الرايس عن المخاطر المحتملة للتحيز في نظم الذكاء الاصطناعي وتعرب عن أهمية النظر في الجوانب التاريخية والثقافية للمجتمعات المختلفة أثناء تطوير وتطبيق تلك التقنيات. كما ذكرت أنها رغم أنها ممكنة أن تحسن الكفاءة إلا أنه يجب التأكد من نزاهتها واستقامة البيانات المستخدمة لتدريبها حتى لا يتم نقل المشكلة من مستوى واحد إلى آخر أعلى.

أما علياء بن زروق فقد عززت حجج خديجة الرايس بشأن الحاجة إلى تضمين العنصر البشري في عملية اتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهي ترى أن هناك حاجة ماسة للعناصر الإنسانية مثل رؤية القضاة والخبرة الواقعية التي توفرها السلطات القضائية للإشارة إلى الظروف الاجتماعية المحيطة بكل حالة فردية.

ثم شارك أمين الدين الريفي وجهة نظر مشابهة مبديا تأييدا لفكرة دمج التجربة البشرية المتعمقة مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وذلك لتوفير القدرة على الانتقاء والدقة اللازمة للتكيف مع البيئات الاجتماعية والتشريعية المختلفة.

بشكل عام، يدور محور النقاش حول التوازن المعقد بين استفادة العدالة من القدرات المضاعفة للذكاء الاصطناعي وبين الحفاظ على العدالة الاجتماعية العادلة بغض النظر عن الوسائل التقنية الحديثة المستعملة.