• صاحب المنشور: شيرين بن قاسم
  
  ملخص النقاش:
  تشهد نقاشات حادة حول الدور المتزايد والأثر المحتمل للذكاء الاصطناعي على المستقبل البشري. في قلب هذه المناظرات، تُطرح تساؤلات عميقة حول مسؤوليتنا تجاه التعامل مع الذكاء الاصطناعي بحذر وبشكل أخلاقي. يشير العديد من المشاركين إلى أن الذكاء الاصطناعي ليست مجرد تكنولوجيا، بل إنها قوة قابلة للتغيير للجذري للهياكل الاجتماعية والمجتمعية. يستحثون إجراءات ملحة لكبح سلطاتها واتباع نهج يتسم بالعدل والإنصاف عند استعمالها.

بدأ النقاش بصوت داليا الصمدي، حيث أكدت على الخطر الجوهري للاضطرار إلى الوثوق بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات محورية نيابة عن البشر - وهي فرصة مقلقة للغاية تدعو إلى وضع حدود أخلاقية واضحة. أعربت كذلك عن حاجة مُلحّة لنشر المنفعة بشكل عادل لمنع أي توسّع للأختلاف الطبقي الاجتماعي بسبب انتشار الذكاء الأصطناعي.

انضم إليها أبرار الصيادي، مؤيدة بشدة اقتراحاتها، داعياً إلى تحديد إطار عمل أخلاقي مجدِد ليرافق التحليق التكنولوجي بهذا القطاع بالخصوص. وكانت النقطة الأساسية الثانية التي شدّد عليها الطرفان تكمن في أهمية تحقيق المساواة وعدم ترك أحد خلف الآخر أثناء عملية دخول عالم الثورة الثالثة المعلوماتية. اقترحتْ حلقةٌ ثالثَةُ جمعَ شملهم وهِي "التوعية الإعلامية"، قائلين أنها الوسيلة الأمثل لتحقيق تلك الشرطتين مع بعضهما البعض مما يساعد الشعب لفهم تأثير التصميمات الجديدة لدينا وماهي أنحى دور لكل مواطن منها!

ومع تقدّم الجدَل, ظهر وَديع بن المُحيِّي بأخذ وجه نظر مختلف قليلاً بالإعتبار بأنه despite the importance of defining an ethical framework for AI usage, it might not be sufficient if left unaccompanied by other strategic multidimensional measures targeting both morals and equality issues in a contemporary manner tailored to fit current needs & speed up technological developments. يقترح هنا اتجاهات جديدة كالتركيز على القانون الدولي والدولي الخاص الخاص العابر اللحاظ والإقليمي والذي سوف يعمل كوحدة موحدة تضمن توزيع مقاسم موارد لكن ظاهرة ذكية اصتناعية באופן الإنصاف والتوازٍ بعكس سياسات انفردنوية جامدة وغير رشيدة تجلب عدم الاستقرار العام !

وأخيراً، أدخلت العزيزة بنت الزكي رأيها عبر تأكيد انه رغم أهمية إعداد دليل اخلاقيات قابل للتطبيق إلا أنه بدون البنى التنظيمية المساندة والرامية لصيانة الامتثال له فقد يتلاشى ويعيش حال بلا جدوى .وأضافت مطالبتها بإعادة دراسة العقبات التشريعية العالمية والسعي لتأسيس مؤسستان رسميان دولتین دولیتین للشروع فى اطار العمل الموحد ضد اي عمليات شائبه اوغير شرعه وقد تكون منبع فساد أو تهديد امن ولااستقرار داخل بلد واحد فضلا عن الخارج الوطن!

وقد اختتمت الحلقة باتفاق هائل لدى الجميع فالجميع هولاء اعترفوا بان دعم الحكم الذاتى بموجب اسس سليمه ومنطقيات واضحه مهما كان حجم المصالح الخاصة مفروض عليه دائماً وفي كل الاحوال خاصة عندما يتعلق اصلاح النظام العالمي الجديد القائم فوق اساساته المبنية علي فنارات الديقراطيه والسلام الداخلى والخارجى !!