- صاحب المنشور: كشاف الأخبار
ملخص النقاش:
استنادًا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تركز على العدالة والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية، يظل الاقتصاد الإسلامي مجالاً متناميًا يحمل القدرة على تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام في الدول العربية. يتجاوز هذا النظام التقليدي للمالية الربوية ليعالج القضايا المعاصرة مثل الفقر, البطالة, وعدم المساواة - وهي القضايا الملحة خاصة داخل المجتمعات ذات الدخل المنخفض والتي تشكل الجزء الأكبر من العالم العربي.
إن الالتزام بتوجيهات القرآن الكريم والسنة المطهرة يؤكد على أهمية الربط بين الخير الأخلاقي والأداء الاقتصادي. يمكن النظر إلى الاستثمار الشرعي أو "المرابحة" كبديل للبنوك التقليدية حيث يقوم البنك بشراء السلعة نيابة عن العميل ثم إعادة بيعها له بسعر أعلى مع هامش ربح محدد مسبقا يعادل تكاليف التشغيل والفائدة المتفق عليها بين الطرفين. وهذا النهج ليس فقط يخلو من التعامل بالفوائد ولكنه أيضا يشجع الإنفاق المسؤول ويقلل المخاطر المالية المرتبطة بالمستثمرين الأفراد نظرا لأنهم يستثمرون مباشرة في المشاريع الحقيقية وليس مجرد الأوراق المالية المجردة كما يحدث في الأسواق العالمية.
بالإضافة لذلك فإن المؤسسات المالية الإسلامية ليست مقيدة بفكرة جمع الأموال بدون أي هدف استثماري واضحة مما يسمح لها باستغلال الفرص الاستثمارية المحلية والدولية بطريقة منتجة ومجزية اجتماعيا واقتصاديا. فعلى سبيل المثال، صندوق الزكاة والمؤسسة العامة للأعمال الخيرية هما آليتان رئيسيتان لدعم الفقراء وتمكينهم عبر تقديم المساعدات المالية والإرشاد المهني والصحي الذي يساعد المحتاجين على الانخراط وتحسين وضعهم الاقتصادي. وبذلك يساهم النظام المصرفي الإسلامي بنشاط في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوزيع الثروة وإنشاء مجتمع أكثر عدلاً واستقراراً.
أخيرا وليس آخرا، فإن تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ("ESG") ضمن الإطار العام للإسلام سيضمن دمج الاعتبارات البيئية والثقافية بخطة التنمية الوطنية إذ تشدد الشرائع الإسلامية على مسؤولیتنا نحو الأرض وخلق توازن مستدام بين حقوق الإنسان والحفاظ علی الموارد الطبيعیة حیث تؤکد آیات قرآنیه کقوله تعالى: (