• صاحب المنشور: كوثر البوزيدي
  
  ملخص النقاش:
  في ظل الثورة الرابعة التي تشهدها البشرية مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المتنامية في مختلف مجالات الحياة، يبرز سؤال حيوي يتعلق بحماية حقوق الإنسان وضمان احترام الكرامة الإنسانية. فالذكاء الاصطناعي، الذي يعد ثورة تكنولوجية هائلة، يحمل معه فرصاً وإمكانيات غير مسبوقة لتحسين جودة الحياة والقضاء على الفوارق الاجتماعية والاقتصادية؛ لكنه في الوقت نفسه قد يشكل تحدياً كبيراً لبعض الحقوق الأساسية للإنسان إن لم يتم التعامل معه بعناية واحترافية.

مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الذاتية القائمة على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الحيوية مثل منح الضمان الاجتماعي أو المنح الدراسية أو حتى فرص العمل، تتجلى المخاطر المحتملة فيما يسمى بالتمييز الآلي. فقد ثبت علمياُ بأن خوارزميات بعض نماذج تعلم الآلة يمكن أن تساهم بطريق غير مباشر في تكريس الصور النمطية الموجودة بالفعل بشأن الأقليات العرقية والجماعات الثقافية المختلفة ضمن المجتمع الواحد.

كما تطرح قضية خصوصية البيانات جانب آخر مهم يجب مراعاته عند النظر إلى علاقة الذكاء الاصطناعي بحقوق الإنسان. فجمع كميات ضخمة من بيانات الأفراد بهدف تدريب وصقل القدرات التحليلية لأنظمة الذكاء الاصطناعي يؤدي غالباَ لإثارة مخاوف حول قدرتهم على الاحتفاظ بهذه المعلومات وعدم استخدامها لأغراض أخرى خارج نطاق الغرض الأصلي منها مما يعرض تلك البيانات للاختراق واستخدامها بصورة مضرة لحامليها.

التوجهات القانونية العالمية

لتعزيز فهم أفضل لهذه العلاقة بين حقوق المواطنين الحديثة وبين تقدم التقنية الرقمية الجديدة برز تفكير دولي مشترك للحكومات والشركات والمؤسسات الأكاديمية وغيرهم ممن لهم دور فعال في تحديد المسارات المستقبلية للتقنيات المبنية على مبادئ الذكاء الصناعي والتي تراعى بها قيم العدالة والكرامة والحريات المدنية والقانون الدولي لحقوق الانسان .

فعلى سبيل المثال، حظيت لجنة الأمم المتحدة المعنية بتسخير الاتصالات السلكية واللاسلكية للأهداف الإنمائية بأولوية خاصة خلال الدورات الأخيرة حيث أكدت اللجنة ضرورة وجود آلية مشتركة بين كافة الجهات ذات الصلة للتأكد من مطابقة سياساتها العامة وممارساتها اليومية المعايير الدولية المرعية بهذا الشأن.

إرشادات أخلاقيات المهندسين الأخلاقيين

وعلى نفس الخطى سار المجلس العالمي للمهن الهندسية الذي قام بافتتاح مشروع شامل لتطوير مجموعة شاملة ومتعددة الأبعاد تحت اسم "الأخلاقيات العلم والتكنولوجيا" تضمن دراسة متعمقة لاستشراف آثار كل جديد من المنتجات التكنولوجيه الحديثة وكذا تقدير تأثيرها السلبي والإيجابي علي حياة الناس عموماً ، وذلك خدمة للمصلحة العامة ولضمان حقوق جميع المستخدمين مستقبلاً.

وفي نهاية الأمر فإن تحقيق توازن مناسب بين التطور التكنولوجي وما يرتبط بذلك من مسؤوليات قانونيه واجتماعية أمر محوري لبناء مجتمع عصري يستطيع مواجهة التحديات المرتبطة بالتقدم التكنولوجي الحديث دون انتقاص منه بسحب الميزات المفيدة له ولكنه مصمم كذلك لحفظ dignity of all individuals within it community مع المحافظة أيضا على حرمة كرامتهم الفردية ورفعة مكانتهم الاجتماعية داخل مجتمعاته الخاصة بهم وأوساط علاقاتهم بالحياة عامة.