• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  في عالم اليوم الرقمي المترابط، أصبح وجود كميات هائلة من البيانات أمرًا شائعًا ومتزايدًا باستمرار. هذه "البيانات الكبيرة" قادرة على تقديم رؤى قيمة وتساعد المؤسسات والأفراد على اتخاذ قرارات أكثر فعالية. لكن مع هذا الجانب الإيجابي يأتي تحدي حماية خصوصية الأفراد وضمان الشفافية في استخدام تلك البيانات. يتمثل التوازن الدقيق هنا في تحقيق الفوائد التي توفرها البيانات بينما نضمن أيضًا احترام حقوق الخصوصية للمستخدمين.

تتميز الثورة الحديثة للبيانات بتطورات تقنية متعددة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبنية الأساسية السحابية. تستغل الشركات والمؤسسات هذه التقنيات لتحليل الأنماط واتجاهات الاستخدام عبر مجموعة واسعة من القطاعات. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تحسين الخدمات الشخصية والتوصيات المستهدفة وفهم أفضل للسوق واحتياجات العملاء. ولكن، تثير جمع واستغلال بيانات شخصية لملايين المستخدمين مخاوف بشأن حماية المعلومات الحساسة وعدم الاعتراف بالموافقة الصريحة عليها.

تشمل القضايا الرئيسية المرتبطة بالتوازن بين الخصوصية والشفافية: مشاركة البيانات بدون موافقة كافية، وأخطار الاحتيال أو الخروقات الأمنية، وإمكانية التحيز غير العادل عند تدريب نماذج تعلم الآلة بناءً على مجموعات بيانات متحيزة أصلاً. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه بعض فئات الأشخاص [1] [2][3][4][5][6] [7][8][9][10] خطر تعرض معلومات حساسة بشكل خاص للاعتداء بسبب تصنيفاتها الخاصة ضمن الأقليات الثقافية والدينية والديموغرافية الأخرى ذات التركيب الفريد. لذلك، هناك حاجة ملحة لتطبيق قوانين وقواعد تنظيمية تضمن حق الجميع بالحفاظ على سرية هويتهم أثناء استفادتهم أيضاً مما تقدمه تكنولوجيا المعلومات الحديثة من فرص اقتصادية واجتماعية عظيمة.

لضمان تحقيق التوازن الأمثل بين هذه المصالح المتعارضة، يقترح خبراء السياسات اعتماد نهج ثلاث مراحل: أولاً، سن تشريعيات عامة تلزم جميع الجهات المعنية باتباع إرشادات واضحة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع البيانات الشخصية وكيف يحصل المرء على إذنه صراحة قبل أي عمليات فرز ومعالجة لها؛ ثانيًا، تطوير أدوات وممارسات هندسة البرمجيات لحماية خصوصية بيانات المستخدم بالتعاون الوثيق مع اختصاصيين قانونيين للتأكد من مطابقتها للقوانين النافذة حالياً؛ أخيرا وليس آخراً، نشر ثقافة مجتمعية مقتنعة بأهمية فوائد تبني حلول رقمية مبتكرة بشرط ضمان عدم المساس بحرية أفراد المجتمع وحفظ سلامتهم والكرامة الإنسانية لهم ولغيرتهم كذلك ممن لديهم نفس الحقوق المشروعه قانوناً اجتماعيا وثقافيا ودينياً واجتماعيا أيضا . وبالتالي فإن الطريق نحو مستقبل ذكي يمزج بين اعتماده الكلي على العلم والتكنولوجيا يتطلب مصداقيه عالية وجدارة أكاديميه واقتصاديه واجتماعيه لجميع الفرقاء المعنيين حتى يستطيع العالم اجمع العمل سوياً لبناء نظام عام يعمل بنظام العداله والحريه والمساواه ويحافظ علي الانسان وفي الوقت نفسه يستثمر فيه تماما كما تفعل الدول الأكثر تقدمآ بالعالم الآن حين تتخذ خطوات جريئة نحو غد افضل لنا ولكل الاجيال المقبلة منها ومن خلفها ايضا .