• صاحب المنشور: عبد البركة بن عبد الله
  
  ملخص النقاش:
  تعج تركيا اليوم بتحديات معقدة تتعلق بدمج اللاجئين السوريين ضمن مجتمعها المتعدد الأوجه. حيث يبلغ عدد اللاجئين الذين قدموا إلى تركيا منذ عام 2011 أكثر من 3.6 مليون شخص، مما شكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية التركية وعلى هيكل المجتمع المحلي. هذا التحول السكاني الجذري قد فتح نوافذ جديدة للتفاعل بين الثقافات المختلفة وأثار تساؤلات عميقة حول كيفية التعامل مع هذه الديموغرافيا الجديدة وكيف يمكن دمجهم بشكل فعال.

بدأت المشكلة بالظهور عندما بدأ تدفق اللاجئين يتجاوز القدرات الإدارية والاجتماعية للمناطق الحدودية التي استقبلتهم مباشرة. وقد أدى ذلك إلى تصاعد الضغوط السياسية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بموارد التعليم والإسكان والصحة العامة. كان هناك مقاومة محلية واضحة تجاه زيادة العبء الذي يشعر به بعض المواطنين الأتراك بسبب تواجد كبير ومتزايد لوجود لاجئين سوريين في منطقتهم المقيمة بها أصلاً .

على الرغم من تلك الصعوبات، إلا أنه تم أيضًا إطلاق العديد من مبادرات دمج متعددة الجوانب تهدف لتسهيل اندماج أفراد المجتمع السوري داخل تركيبة المجتمع التركي المتنوع بالفعل. ففي حين عملت الحكومة التركية جاهدة لإقامة مراكز لاستقبال وتوزيع النازحين داخليًا خارج مناطق الكثافة الكبيرة لهم، فقد قام القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بدعم جهود إعادة التشغيل الاقتصادي والسعي نحو تعليم اللغات والثقافات للأجيال القادمة عبر وسائل مختلفة مثل المدارس الخاصة أو دورات مكثفة موجهة خصيصًا لهذه الفئة العمرية الصغيرة تحديدًا؛ بهدف خلق آفاق مستقبلية أفضل بالنسبة لأطفال وشباب سوريا والعائلة بأكملها هنا بالتزامن مع العمل علي ترسيخ قواعد العلاقات الاجتماعية والتواصل الحضاري الطبيعي المُستدامتين بالمُشاركة والاستيعاب المُشترك لصالح كافة الاطراف المعنية بلا خلل مطلقاً!

ومن بين الاعتبارات الرئيسية الأخرى المطروحة للنقاش بشأن ملف إدارة الوضع الحالي تبدأ بإشكالية حقوق الإنسان الأساسية واحترام الاختلاف الشخصي والديني لدى جميع الأفراد بغض النظرعن هوية جنسيته الأصلية الأصيلة والتي تستحق الاحترام والحماية القانونية اللازمة وفق الأعراف الدولية المنظمة لتلك الشأن بصورة عامة وجانبة بحسب الظروف والأحداث وقت حدوث الواقعة نفسها وغير قابلة للتغيير مهما طالت مدتها الزمنية أو تغيرت ظروف مكان الحدث ذاته حسب اجماع الدول المتحضرة عادة. وبالتالي فإنّ قضيتي الأمن العام والنظام العام هما أمران ضرورية جدا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي ومن ثَم تحقيق العدالة لكل فرد يعيش فوق أرض الوطن الجديد سواء مواطن أم مهاجر فهو حق مشروع له ولكنه أيضا مُلتزمٌ شرعا وقانونيا بالقوانين المرعية التنفيذ لكل البلد المضيفة بمقتضى الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بهذا الأمر الملفت جدّا والذي يستوجب الكثير من الدراسات المتخصصة ومزيد من البحث العلمي المستقبلي لفهم مدى تأثير العملية برمتها اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا طويل المدى بالإضافة لحاجة وضع سياسة حكومية شاملة علمانية علمانية علمانية تلبي احتياجات الجميع بدون تحيز مذهبي وعاطفي مؤثر سلبيآ نحو الآخر المختلف دينيا وفكريا وتمشيتها بعيدا عن أي توجهات ايديولوجيه مقيتة خاطئة خاطئة خاطئة هدفها تهجير سكان الاصلاء واستبدالهم باسر أخرى غريبة عنه تمام الغربة ! وينجم عنها انتهاء وجود الهوية الوطنية التقليدية للعائلات التاريخيه للقاره بينما يتم تغييب دورهن وتعويضهم بشعب جديد يحمل نفس العقيدة والمذهب السياسي المؤدلج المؤذي خطيرا خطيرا خطيرا !! لذلك واجبا الان فتح باب للحوار المثمر والبناء تجاه قضايا الاندماج الإنساني الراقيه القائمة اساسها احترام المسلمات الأولويات الأولويات الأولويات الشخصية الروحية والفكرانيه المبدا الاساس لاتحاد الشعوب والشعوب الاخرى ايضا من خلال فهم طبيعت كل منهم جيدا قبل الشروع باتباع اسلوب تغريب ثقافي بلغة غزو وتحرش مشبوهه المصدر والمقصود !!! إذ ان عملية الانتقال المفاجئه نحو حياة حضارية حضارية حضارية لم تكن مرعبه ابدا ولكن كانت عرضة للاستغ