- صاحب المنشور: نرجس اللمتوني
ملخص النقاش:
لقد كانت الاستدامة دائماً محور نقاش مهم في عالم الأعمال والاقتصاد. ولكن مع تزايد التحديات العالمية مثل تغير المناخ، عدم المساواة الاجتماعية، والضغوط البيئية، أصبح من الواضح أننا بحاجة إلى مراجعة وجهتنا الأساسية للنمو والاستدامة. ترتكز الفكرة التقليدية للاستدامة على ثلاثة أعمدة رئيسية: البيئة، الاقتصاد، والمجتمع. إلا أن هذا الطرح الثنائي قد ثبت أنه غير كافٍ لمواجهة التعقيد المتزايد لهذه القضايا المعاصرة.
إن إعادة تعيين الاستدامة الاقتصادية تتطلب منظورًا جديدًا يشمل روافد أخرى واسعة الأفق، منها العلم والتكنولوجيا والابتكار والأخلاق والقيم الإنسانية. ففي العصر الرقمي الذي نعيش فيه اليوم، يمكن للتكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات الطاقة المتجددة أن تلعب دورًا محوريًا في تحقيق واستدامة نمو اقتصادي أكثر شمولاً وعدلاً بيئياً واجتماعياً. ومع ذلك، فإن مجرد اعتماد هذه التقنيات بدون النظر بعين الاعتبار لأثرها الأخلاقي أو الاجتماعي لن يؤدي بالضرورة إلى نتائج مرغوبة.
على سبيل المثال، يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تساعد الشركات بتوفير موارد الطاقة وتحسين الكفاءة الإنتاجية أن تسهم بشكل كبير بخفض بصمتنا الكربونية ومواجهة آثار الاحتباس الحراري. لكن استخدام نفس تقنية الذكاء الصناعي لحل المشاكل المالية بطرق تؤدي لعززت مكانة مجموعة واحدة مقابل الأخرى ستؤدي لنتائج عكسية لما تصبو إليه أفكار عدالة اجتماعية وإنسانيتها جمعيا. وبالتالي، يصبح من المهم طرح أسئلة أساسية حول كيفية تصميم وتطبيق حلول مبتكرة بطريقة تضمن العدالة والكرامة لجميع الأفراد ومجموعات المجتمع كما هو الحال بالنسبة للأرض نفسها والتي تعتبر مصدر رزق الجميع.
بالإضافة لذلك، تشجع ثقافة الابتكار المستدام للشركات والشباب ورواد الأعمال لإيجاد حلول خلاقة لمشاكل العالم الكبير باستخدام آليات ريادة أعمال قائمة علي مفاهيم علمية وعلم دنيوية عميقة الجذور ومتأصلة في قیم الإنسان ومبادئه المقدسة كذلك. وهذا يعني خلق فرص عمل جديدة مبنية عل أساس أخلاقي وقيمي سامي تزامن مع تمكين المرأة وتعزيز مشاركات مختلف الأقوام ضمن سوق العمل العالمي لتحقيق هدف شامل اشتراكى يتجاوز حدود الدول ويعطي الأولوية للمصلحة العامة فوق المصالح الخاصة الضيقة بأي شكل كان!
وبالنظر أيضاً لسوق المال كأساس للحياة الاقتصاديه الرائجة حديثاً نلاحظ أهميه إدراج ضوابط شرعية تستهدف حماية المدخرات ضد الغررم المالية وفوائد الربا وغيرها مما يخالف شريعه الإسلام السمحة وذلك لضمان استقرار مؤسسات القطاع الخاص والحكومي وضمان حقوق الملكيه ومنع الاحتكار وأساليب احتيال المضاربين الماليين الذين يستغلون ثغرات القانون الحالي لصنع الثرواتبطريق ملتوي غير مشروع قانونيا أو أخلاقيا . إن وضع قوانين تنظيميه تأخذ بنظر الاعتبار الجانب الشرعي سيكون له مردود ايجابى ليس فقط تجاه المواطنين المسلمين بل أيضا للعالم اجمع حيث ان العديد ممن ينتمون لدينه اخريات يتبعونه ويتبع تحريه فان الالتزام به يحفظ لهم مصالح مادية ومعنويه عظيمة . ولذا ، فإن تطبيق هذه الأحكام سيصب مجددا فى صالح مجتمعاتنا العربية والإسلامية عبر دعم خطوات التحول المعرفى والثقافي اللازمة لبناء نهضة حضارية شاملة تحقق طموحات ابنائها المنشودة تحت ظل مبادئ دين الاسلام الحنيف غيث نزله رب العالمين رحمه لعباده المؤمنين المنتظرين لفرجه العظيم حقق بها سعادة الدارين دنيا وآخ
