• صاحب المنشور: عياض الحمودي
  
  ملخص النقاش:
  مع تزايد الاعتماد العالمي على التكنولوجيا والتقدم الرقمي، أصبح حوارًا رئيسيًا هو مسألة توازن الخصوصية مع الشفافية. يقف هذا الحوار عند مفترق طرق حيث يتعين علينا موازنة حقوق الأفراد في خصوصيتهم ضد حاجتنا إلى الشفافية والإفصاح، خاصة في زمن تُجمع فيه كميات هائلة من البيانات الشخصية رقميًا وتُستخدم بأشكال غير متوقعة. إن هذه المسألة ليست مجرد تحدٍ فني؛ بل هي قضية أخلاقية واجتماعية وإنسانية تستدعي جهودا جماعية لحلّها.

تخيل عالمًا يمكن فيه للمؤسسات الوصول بحرية كاملة إلى بياناتك الشخصية - تفاصيل المعاملات المصرفية، تصفح الإنترنت، حتى مكان وجودك الدقيق — دون أي ضوابط أو مسؤوليات. قد يبدو ذلك كواقع خيال علمي مخيف ولكنه بالفعل وضع واقعي اليوم بسبب ثورة الذكاء الصناعي وتحليلات البيانات الضخمة التي استحوذت عليها العديد من المنظمات والمستثمرين. ولكن ما يعني هذا حقاً بالنسبة لنا نحن البشر؟ هل يستحق الأمر المخاطرة بتبادل معلوماتنا الخاصة مقابل الخدمات والأرباح التي تقدمها تلك التقنيات المتقدمة؟

بالنظر إلى التاريخ الحديث، شهدّا أحداثا مثيرة للاهتمام حول موضوع الخصوصية. فعلى سبيل المثال، فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" عام ٢٠١٨ والتي ظهر خلالها كيف تم استخدام المعلومات الاستخراجية عن المستخدمين بطرق غير قانونية للتلاعب بالانتخابات الأمريكية وغيرها من الأنشطة السياسية المكثفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك. كانت ردّة الفعل الأولى لهذا الحدث موجة غضب شعبي واحتجاج دولي ضد انتهاكات شركات تقنية كبيرة لخصوصية مستخدميها وانتهاك سياساتها المعلنة بشأن إدارة واستخدام بيانات العملاء ومشاركتهم خارجيا بدون إذن منهم . وقد نجم عنها مجموعة قوانين وصلاحيات رقابية جديدة ترمي للحفاظ على سلام