• صاحب المنشور: عبد الخالق البدوي
  
  ملخص النقاش:
  مع التقدم السريع للتقنيات الذكية الاصطناعية (AI)، يواجه العالم مجموعة جديدة ومتنوعة من القضايا الأخلاقية التي تحتاج إلى تقييم وتنفيذ حلولها. هذا النقاش ليس مجرد نقاش تقني فحسب؛ بل هو أيضًا حول كيفية تحديد الحدود وقوانين استخدام هذه التقنية الآخذة في الانتشار.

المبدأ الأول: الشفافية والأمان

من الضروري جعل ذكاء الاصطناعي شفافًا ومفهومًا قدر الإمكان. هذا يتضمن فهم الآليات والنتائج خلف القرارات المتخذة بواسطة الذكاء الاصطناعي. إذا كان هناك أي غموض أو عدم وضوح بشأن كيفية عمل نظام AI، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل ثقافة ثقة، خاصة عندما تتعلق الأمور بالحياة البشرية والقانون. بالإضافة لذلك، فإن الأمان أمر بالغ الأهمية عند التعامل مع بيانات حساسة قد يتم الحصول عليها أثناء تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي. يجب اتخاذ تدابير لمنع تسرب البيانات والاستفادة منها بطريقة غير أخلاقية.

المبدأ الثاني: المساواة وعدم التحيز

يجب تصميم الذكاء الاصطناعي لتجنب الحالات التي يمكن فيها تعزيز التمييز ضد مجموعات سكانية أو موارد بشرية محددة. على سبيل المثال، إذا تم تدريب خوارزمية لاستخدام التاريخ الطبى للمرضى لاتخاذ قرارات الرعاية الصحية، فمن المهم التأكد من أنها لا تستند فقط على العوامل البيولوجية ولكن أيضاً تأخد بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص الذين تُقدم لهم الخدمات. هذا سينتقل بنا نحو تحقيق هدف تكافؤ الفرص وجواز المعاملة لكل أفراد المجتمع بغض النظر عن خلفيتهم الشخصية.

المبدأ الثالث: الاستقلال الفردي والحكم الذاتي

حتى وإن كانت قوة الذكاء الاصطناعي كبيرة ولا يمكن إنكار تأثيرها، إلا أنه ينبغى دائمًا احترام حرية الإنسان وصلاحياته الذاتيه. وهذا يعني تجنب وضع قيود غير ضرورية واحترام الخيارات الفردية لأصحاب النفوس البشرية طالما لم تكن تلك الاختيارات ضارة بالنسبة إليهم ولم تنتهك حقوق الغير. وفي نفس الوقت، يجب مراعاة مسؤوليتنا اتجاه مجتمعنا حيث حماية رفاهية الجميع جزء أصيل من مبادئ أخلاقيات العمل المشترك الذي نسعى إليه جميعاً.

المبدأ الرابع: الامتثال القانوني والإرشادات الأخلاقية

بالنظر للقوانين العالمية المختلفة الخاصة بحماية البيانات والممارسات الأخرى ذات الصلة، يتعين علينا تبنى سياسات تضمن امتثال عمليات وأنشطة الذكاء الاصطناعي لهذه الأحكام والمعايير المعمول بها عالمياً وذلك كي نضمن توافق أدائنا العام مع قواعد اللعبة الدولية المت