• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  تعدّ قضية التنمية واحدة من أكثر المواضيع اشتعالاً ومناقشةً في عالم اليوم. وتُعتبر هذه القضية ذات أهمية خاصة بالنسبة للمجتمعات الإسلامية حيث تسعى إلى تحقيق توازنٍ بين الالتزام بتراثها الروحي والديني وبين مواكبة تحديات الحداثة والاقتصاد العالمي المتغير باستمرار. يهدف هذا البحث إلى تحليل دور وقيمة الفكر الإسلامي في مجال التنمية الاقتصادية وكيف يمكن لهذه الإرشادات الروحية أن تكون عاملا محفزا للرخاء والمزدهر الاجتماعي إذا تم تطبيقها بحكمة.

بدأ المسلمون رحلتهم نحو الرخاء منذ عهد الخلفاء الراشدين حين أسسوا مجتمعا مزدهرا من خلال تأسيس مؤسسات اقتصادية فاعلة مثل معاهد الزكاة والنفقات العامة والتي ساعدت الفقراء والمحتاجين وحفزت المجتمع على الإنماء. كما شهد عصر الدولة الأموية والاستطابونية نهضة علمية وفكرية أدت إلى تطوير علوم مختلفة منها الرياضيات والفلك وغيرها مما كان له تأثير كبيرعلى تقدم العلم والمعرفة والعمران.

في ظل القرن الواحد والعشرين، صار هناك جدال متجدد بشأن قدرة المفاهيم والأعراف الدينية -خاصة تلك الموجودة في كتاب الله القرآن الكريم والسنة المطهرة- على دعم مساعي التنمية الشاملة والمستدامة. يشير العديد ممن يدافعون عن وجهة النظر التقليدية بأن التعامل الجاد بهذه الأصول قد يقيد عملية التنفيذ العملية بسبب البيروقراطية أو عدم قابلية التطبيق الواقعي؛ بينما يؤكد المؤيدون الآخرون أن فهم عميق للأهداف الأخلاقية والجوانب الاجتماعية للإسلام واستخدام الأدوات المالية المستندة إليه كالشركة والصرف والخيار توفر طريقًا مثمرا لتعزيز رفاه دولة قائمة علي العدالة والمساواة وتوزيع الثروات بطريقة عادله .

ومما يدعم مطالبات مؤيدي الاستناد إلي العقيدة الاسلاميه كأساس لتوجهات السياسه الاقتصاديه الحديث عنها هو نجاح بعض الدول الاسلاميه حديثا في تخفيف معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشه لسكانها وذلك بناء علي سياسات تستلهم تعاليمه الدينيه الأصيله وتستخدم حلول مبتكرة ومتوافقه روحيا واجتماعيا وماليا لمشاكل المجتمع المعاصر. فعلى سبيل المثال ، تعتبر بنوك التنمية متوافقه مع الشريعه التي ظهرت وعملت رسمياً لأول مرة في باكستان عام ١٩٨٣م نموذجا واقعيًا لكيفية استخدام المبادئ الأساسية للشريعة لتحقيق اهداف اجتماعية عديده تتضمن الحد من الفجوة الغنية/الفقيّه داخل البلد وكذلك تشجع الاجيال الجديده للاستثمار بمصداقيه عاليه بعكس اسواق المال العالميه المضاربيه التي تهدد مصالح افرادهم واموالهم بدون ضمان حقيقي او قيمي لها محليآ او عالميا وفي نفس الوقت تبني ولاء واسعا لشعب البلاد باتجاه شرعيته السياسية داخليا وخارجيا لبناء دول مستقبليه آمنة و متحاده ولديها ثوابتها الثقافيه والحضاريه الخاصه بها ولا تخضع لاستغلال استراتيجيات سياسية اقليميه او تلعب دورا تابعا لدوائر النفوذ العالمية المنتشر تأثيرها مدمر بكل مكان وصلته.

من الجدير بالذكر هنا أيضا كيف شكلت دعائم المجتمع المدني وفق منظومة الحكم المركزى مقارنة بالحكومات الحديثة المبنية علي نظام الوكاله الامبريالي الذي يسلب الشعوب حقوق ملكيتها ويحول مواردها الي خزائن خارج وطنها وهو تقليد غربي نشأ نتيجة لحرب الثلاثين سنة التي انتهت بالصلح الهنسي1648 والذي اعترف بفلسفة الفصل بين الدين والسياسة كمصدر للحكم وهذا فكر يعد اغتيالا للعقل البشري وما يحتمه عليه ديننا الحنيف من مسئوليات تجاه الاخرين مهما اختلفت دياناتهم وصفاتهم البشرية المختلفة فهو امر واضح وصريح عندما يقول سيد خلق رب العالمين جل وعلى "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى" [المائدة : ٨] وهكذا فإن الاحكام والقوانيين الصدر من أعلى هرم سلطة رقابيه مطلقه و غير مراعية لاحكام الشرع اثرت بالسلب شديد علي واقع حالتهم الانسانيه ولم تستطع انتشال كثير منهم حتى الآن مما هم فيه رغم مرور عشرات السنوات بعد ظهور هذه