في حالة الزواج التي ذكرت، حيث تم عقد قرانه بدون موافقة والد الزوجة، وقد اعتبر البعض هذه الحالة زواجًا باطلًا. ومع ذلك، وفقًا للمذهب الحنفي، فإن هذا النوع من الزيجات يعد صحيحة. عندما بدأ الزوج يفكر في حل الوضع، استنادًا إلى معلومات جزئية غير كاملة، دعا بطلقة ثلاث مرات متتالية معتقدًا أن ذلك ضروري لتجديد ارتباطهما بشكل قانوني.
ومعرفة أن الطلاق في النكاح الباطل ليس مطلوبًا لإنهاء العلاقة - وهو موضوع نقاش بين فقهاء المدرسة الحنبلية والشافعية - يؤكد لنا أن طلقة الثلاث التي أدلى بها الزوج لم تكن ملزمة قانونيًا. وذلك لأن طلاقه جاء نتيجة لبناء خاطئ على ظروف غير واضحة ومتناقضة.
كما أكدت الآراء القانونية الإسلامية التقليدية أيضًا أنه إذا بنى الشخص طلاقه على سبب ثم ثبت خطأ هذا السبب، فإن الطلاق لا يقع. وبالتالي، فالطلاق الثلاث ليس ساريا حسب التفسير الإسلامي الأصيل.
لحل المسألة بشكل صحيح مستقبلاً، ينبغي على الزوج والزوجة إعادة عقد الزواج أمام ولي المرأة أو الوكيل عنه، بالإضافة إلى شهود مسلمين اثنين. وهذا سيضمن احترام جميع جوانب الشريعة الإسلامية للقضية ويحل أي ارتباك محتمل حول وضع الزواج الحالي.
وهكذا، يبدو أن الرجوع إلى المعلومات الدينية الدقيقة والحصول على مشورة عالم دين مؤهل يمكن أن يساعد كثيرًا في تجنب مثل هذه سوء فهم الخطيرة والتي يمكن أن تؤثر على العلاقات العائلية والقانونية.
