في اكتوبر ٢٠١٥ كنا نناقش موضوع رفع الدعم عن الوقود في مجموعة واتساب اسمها "المجموعة الاقتصادية" طرحت فيها الدروس المستفادة من منهجية وخطط رفع الدعم في دول منها الامارات ومصر والمغرب والهند وبنجلاديش والبرازيل والمكسيك وليبيا والسعودية وبناء على ذلك ما هي الخطة الامثل للسلطنة https://t.co/JaJs1BNlzv

بعدها استضافني الاخ احمد كشوب في برنامجة الاذاعي المنتدى الاقتصادي للحديث حول ذات الموضوع لان رفع الدعم انذاك كان واقع لا مناص منه وكان هناك خطة حكومية لكننا لم نكن نعرف مضمونها وكانت محاولاتنا هي لتقديم حلول لتوفير بدائل بحيث لا يتأثر المواطن والاقتصاد بارتفاع السعر https://t.co/xHQDB0Pulq

كانت الحكومة انذاك تمر بمنعطف مالي وكان رفع الدعم شرا لا بد منه في وخصوصا ان السعر المدعوم كان مقاربا للسعر العالمي وبالتالي كانت اللحظة مناسبة لاتخاذ ذلك القرار ولكن اختلافي كان هو في ضرورة استغلال وقت الانخفاض لتجهيز البديل للمستهلك وتمثل المقترح بما يلي: https://t.co/LsfKbegcNU

١- تحويل ملكيات السيارات الى بطاقات ذكية ويتم استخدامها كبطاقات دعم لسيارات المواطنين و السيارات التجارية المملوكة لحاملي بطاقة ريادة بكمية محددة وما زاد على ذلك يكون بالسعر الغير مدعوم

٢- توفير انواع بديلة للوقود كالغاز الطبيعي المضغوط CNG و البنية التحتية لها من تصنيع ونقل وتوزيع الوقود وكذلك تحويل المحركات من بنزين الى غاز والتي كانت انذاك ٥٠٠ ريال واقترحت ان تتحمله الحكومة كدعم لتشجيع الناس على التحويل https://t.co/fz26PAE6tc