في حال قمت ببيع سيارة الجديدة لشخص ما وضمانتها لمدة ثلاث سنوات ضد أي عيوب تصنيعية، وفي حالة ظهور عيب خلال تلك الفترة، يقوم المشتري بمراجعة الشركة المصنعة والتي تقوم بتغيير الجزء المعيب مجانا بناءً على الضمان، إلا أنه رفع دعوة ضده طالبًا التعويض. وفقا للشريعة الإسلامية، ليس للمشتري الحق في مقاضاة البائع أو استرداد أموال إضافية لأنه بالفعل قد تم دعمه بشكل كامل بواسطة الضمان الخاص بالصانع.
يتعلق الأمر هنا بما يعرف بـ "ضمان الأداء"، وهو شكل من اشكال الضمان التجاري الذي تقدمه الأموال لغرض تشجيع البيع. هذا النوع من الضمان يكفل سلامة المنتج وصلاحيته للعمل لفترة زمنية محددة بشرط عدم سوء استخدام المنتَج أو الإهمال فيه من قبل المشتري. بكلمات أخرى، إذا ظهرت مشكلة بسبب تصميم خاطئ أو خطأ في التصنيع، يكون البائع مسؤولًا عنها. أما إن كانت المشكلة نتيجة للاستخدام غير الصحيح أو الرعاية الضعيفة، فلا تعتبر ضمن نطاق هذا الضمان.
بالعودة لقصة المشتري الحالي، نظرًا لأن الشركة المصنعة هي المسؤولة قانونياً عن تقديم الدعم اللازم تحت ظل نظام الضمان، لم يعد هناك حاجة لإعادة النظر في مسؤوليات البائع تجاه هذه الحالة تحديداً. ومع ذلك، يجب التنبيه أيضا إلى ضرورة التفريق بين انواع الضمان الأخرى مثل 'ضمان العيوب المخفية' والذي يبقى مرتبطا ارتباط وثيق بخبرة البائع والمعرفة الداخلية حول خصائص المنتج وعمره الزمني المحتمل. حيث يحق دائما للمشتري المطالبة بعودة المال او تفصيل الدفع اذا اكتشف شيئا مخفيا اثناء عملية الشراء ولم يكن له علم بذلك سابقا.
وفي النهاية، يلعب الوضوح والتواصل المفتوح دورا هاما أثناء عمليات البيع لتفادي اللبس المستقبلي وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
