يسعى النظام المصري، جاهداً، إلى إنقاذ عسكر السودان من فشل انقلابهم ضد الحكومة المدنية، والذي نفّذوه في 25 أكتوبر الماضي، والسيطرة على التداعيات المنتظرة لحالة الانهيار وما قد يرتبه من أزمات متلاحقة للقاهرة.

وفي هذا السياق، قالت مصادر مصرية خاصة، إن وفداً مكوناً من ثلاث شخصيات

مصرية رفيعة المستوى، يعملون على إدارة الملف السوداني، بإشراف شخصي من رئيس جهاز الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، زار الأخير، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مقر إقامته، وعرض عليه التوصل إلى صيغة تضمن خروج جميع الأطراف الحالية من المأزق الراهن، من دون الدخول في مزيد من الخسائر.

وأضافت المصادر، أن المسؤولين المصريين انخرطوا، طوال الأيام الثلاثة الماضية، في اتصالات مع مسؤولين رفيعي المستوى في كلّ من السعودية والإمارات، في محاولة لمنع انهيار الموقف وتحوله ضد البرهان، في ظلّ الضغوط الأميركية والأوروبية الشديدة عليه. وكشفت المصادر أن الهدف من التنسيق

مع الجانبين الإماراتي والسعودي، على الرغم من التباين بين القاهرة وأبوظبي أخيراً حول الملف السوداني، هو تكوين لوبي ضغط لامتصاص الضغط على البرهان، ومحاولة كسب مزيد من الوقت لإقناع حمدوك والمكونات المدنية في "قوى الحرية والتغيير"، بأن الوقت لا يزال متاحاً لحل سياسي للأزمة من دون

الدخول في دوامة التظاهرات.

وأوضحت المصادر أن الوفد المصري الذي زار حمدوك، عرض عليه القبول بالعودة إلى رئاسة الحكومة الجديدة، وتغيير عدد من الوجوه القديمة التي (أساءت للمؤسسة العسكرية السودانية).

وأشارت المصادر إلى أن حمدوك تمسّك بإطلاق سراح كافة المقبوض عليهم، قبل الشروع في أي