• صاحب المنشور: غنى بن البشير
  
  ملخص النقاش:
  التكنولوجيا المتطورة قد غيرت العالم بطرق عديدة، وتأثيرها على حقوق الإنسان هو أحد أكثر المواضيع إلحاحًا في عصرنا الحالي. بينما توفر الإنترنت فرصاً واسعة للوصول إلى المعلومات والتعبير الحر والمشاركة السياسية، إلا أنها أيضاً أعادت تعريف بعض تحديات الحقوق الأساسية التي كانت قائمة قبل ظهورها.

الفرص التي تقدمها التكنولوجيا لحقوق الإنسان

1. الوصول إلى المعلومات: تتيح الشبكة العنكبوتية العالمية للمستخدمين الوصول إلى كم هائل من المعلومات، مما يعزز الوعي بحقوقهم ويسمح لهم بممارسة دور نشط في المجتمع المدني.

1. الحرية الإعلامية: أدوات التواصل الاجتماعي وأدوات الإبلاغ الصحفي عبر الهاتف المحمول جعلت بإمكان الأفراد مشاركة قصصهم ومواقفهم مباشرة مع الجمهور العالمي، رغم محاولات الحكومات لاحتكار الإعلام التقليدي أو قمع الأصوات المعارضة.

1. الدعم القانوني: يوفر الإنترنت بابًا مفتوحًا أمام الأشخاص الذين يسعون للحصول على المساعدة القانونية والدعم الفني بشأن القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث يمكن للأفراد الآن تبادل الخبرات والمعرفة حول هذا الموضوع بسرعة وكفاءة أكبر بكثير من السابق.

1. تعزيز الحوكمة الشفافة: يستطيع الناس استخدام الأدوات الرقمية لمراقبة الأنشطة الحكومية وثائقيتها وتحمل المسؤوليات عنها، وهذا يشجع الحكومات على اتخاذ قراراتها بشكل شفاف ولجذب دعم شعبي أقوى لتحقيق العدالة الاجتماعية.

التحديات المرتبطة بتطبيق حقوق الإنسان في العصر الرقمي

1. الخصوصية والأمن: تعرض تطوير تقنيات جديدة مثل التعرف على الوجه والمسح البيومترى وغير ذلك الكثير خصوصايتنا الشخصية للخطر وقد تُستعمل هذه البيانات لاستهداف الأقليات أو المعارضين السياسيين لأسباب سياسية ضارة بهم.

1. مكافحة الكراهية والبث الضار: زاد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي المشهد الإلكتروني تعصبًا وتمييزيًا ضد فئات سكانية بأسرها بسبب عدم وجود رقابة كافية وضوابط مناسبة لهذه المنابر الرقمية الواسعة الانتشار.

1. **القوانين الدولية والقوانين الوطنية\": تعددت اختلاف قوانين الدول فيما يتعلق بالحقوق والحريات داخل حدود كل دولة وما ينتج عنها وما يسمح به خارجيا أيضًا وهذه الاختلافات تؤثر بشكل مباشر على قدرة الأفراد على الاستمتاع بحرية التجوال أو حرية التنقل بين البلدان المختلفة حسب سياساتها الخاصة بهذا المجال مما يخلق حالة من ازدواجية المعايير والقواعد الإنسانية الموحدة عالمياً والتي تسعى الأمم المتحدة دائما لترويج واستحداث التشريعات اللازمة لها ولكن بدون نجاح كبير حتى اللحظة نظرا لعدائية دول بعينها تجاه تطبيق تلك الاتفاقيات .

وفي النهاية ، فإن تحقيق توازن متوازن بين إمكانيات واحتمالات مجالات رقمنة الحياة اليوميه وبين حماية حق الانسان الاساسيه يبقى هدف طامح تتجاذبه مصالح دول مختلفه وأراء مواطنيه مختلفة أيضا ومصلحه عامة واحدة هي حفظ كرامته ومنعه من ان يغدو مجرد رقم ضمن بيانات اعتماد مستمرة لإداره حياته الاجتماعيه والسلوكيه الحديثه بالمطلق !