• صاحب المنشور: إسلام الودغيري
  
  ملخص النقاش:
  في عصرنا الحديث حيث باتت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ظهرت مواجهة حاسمة حول توازن بين حق الفرد في خصوصيته وأمانه عبر الإنترنت. مع تزايد اعتماد الشبكات الاجتماعية والبريد الإلكتروني والخدمات الأخرى التي تعتمد على البيانات الشخصية، يزداد الجدل بشأن كمية المعلومات التي نشاركها وما إذا كانت هذه الأفعال آمنة أم لا.

التشريعات الدولية والجهات المنظمة

على المستوى الدولي، شهدنا جهودا متواصلة لوضع قوانين ترمي لحماية حقوق الأفراد فيما يتعلق ببياناتهم الشخصية. مثل قانون عام 1998 البريطاني "Data Protection Act"، أو القانون الأوروبي العام للحماية الخاصة المعروف باسم GDPR الذي دخل حيّز التنفيذ منذ مايو/أيار سنة ٢٠١٨. ولكن رغم ذلك، مازالت هناك ثغرات يستغلها البعض لتجاوز القواعد الأمنية مما يؤدي إلى تسرب بيانات حساسة وانتشار معلومات شخصية بشكل غير مصرح به.

إن أحد أكبر العوائق أمام تحقيق هذا التوازن يكمن في طبيعة البيئة الرقمية نفسها؛ فهي بيئة ديناميكية ومتغيرة باستمرار. التقنيات الجديدة والتطبيقات الحديثة تستمر بإطلاق منتجات جديدة قد تتطلب الوصول إلى المزيد من بيانات المستخدم أكثر مما اعتدناه سابقاً. بالإضافة لذلك فإن العديد من الشركات تحصل الآن على مردود كبير من خلال استخدام وتحليل تلك البيانات للمarketing والاستهداف الإعلاني وغيرهما.

المسؤولية المشتركة

بالرغم من كل العقبات سالفة الذكر، يمكن ايجاد طرق لتحقيق حلول وسط تلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية ضمن نظام رقمي شامل وآمن. فمثلاً يمكن تصميم بروتوكولات أكثر صرامة تضمن عدم مشاركة أي معلومات غير ضرورية أثناء عمليات التسجيل أو التعامل مع الخدمات المختلفة عبر الانترنت. وكذلك ينبغي تعزيز دور جهات رقابية مستقلة ومؤسسات ذات كفاءة عالية لمراقبة مدى تطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بحفظ والتعامل بأمان مع البيانات الشخصية.

وفي النهاية يجب التأكيد على أهمية تثقيف المجتمع وتوعيته بخطورة وقيمة الحفاظ على خصوصيته حتى عندما يبدو الأمر بسيطًا أو مجرد إجراء روتيني يوميًا. إن فهم عقوبات الانتهاكات المحتملة واستخدام الأدوات المناسبة لحماية نفسه ضد الهجمات الإلكترونية سيضمن للسكان عالم رقمي أكثر سلامة واحتراما لحقوقهم الأساسية كالخصوصية وحماية البيانات.