في خضم سعي العديد من الأزواج لتحقيق حلم الأمومة والأبوة باستخدام تقنية المساعدة على الإنجاب الحديثة، بما في ذلك "حقن الأجنة"، قد تواجه العائلات تحديات غير متوقعة تتعلق بالإجراءات القانونية والأخلاقية المرتبطة بهذه العمليات. أحد تلك التحديات يتمثل في حالة طرحت أمام المجمع الفقهي الإسلامي وتناولتها الفتاوى الدينية المتخصصة.
تشرح الفتوى المعروفة هذه الحالة التي حدثت بالفعل حيث ذهبت عائلة مسلمة إلى مركز علاجي خارج بلدها لغرض الحصول على علاج خصوبة بوساطة تكنولوجية معروفة باسم "أطفال الأنابيب". وفقاً لشروط العائلة الدينية والإسلامية، طلبوا تحديد عدد جنينات النقل إلى الرحم بمستوى محدد ولم يكن هناك موافقة ضمنية لتكاثر الجنينات بشكل غير مخطط له. ومع ذلك، فقد تبين لاحقاً أثناء العملية العلاجية أن المركز الطبي قد أجرى عمليات تلقيح لبعدد أكبر بكثير مما وافقت عليه العائلة وبالتالي أسفر عن عدد كبير من الجنينات الصالحات للحمل.
وقدمت الفتوى توجيه بشأن الوضع القانوني لهذه الجنينات الزائدة سواء كانت داخل البلاد المضيفة أو في أرض وطن العائلة الأصلية. أولاً، تؤكد الفتوى التحريم المطلق للاحتفاظ بهذه الجنينات بسبب المخاطر المحتملة التي تشكل عليها اختلاط الأنساب وأشارت إلى القرار الرسمي للمجمع الفقهي الإسلامي الذي يدعم هذا الرأي. وثانياً، وضعت فتوى المفتي خطوطا رئيسية حول طرق التعامل المناسب مع هذه الجنينات قائلة إنه ينبغي التخلص منها بطرق تحترم كرامة الإنسانية ولا تسمح باستخدامه إلا طبقا للأهداف الخيرية والمعترف بها شرعياً والتي تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وعلى الرغم من الضغط القانوني والعلمي تجاه تصرف مختلف -مثل التبرع للجهات الأكاديمية البحثية- رفضت الفتوى قبول مثل هكذا حل باعتبار أن مجرد التفكير بالتجربة العلمية على البشر يعد أمراً غير مقبول دينياً ومخلٌّ بحرمة الشخص كإنسان. وهناك نقطة هامة أيضاً وهي مسؤولية المركز الطبي نفسه فيما يتعلق بالموافقة غير المدروسة وغير المصرح بها قبل العملية. توصي الفتوى باتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة حقوقهما وإنهاء وضعهما الحالي حتى لو اقتضى الأمر دفع رسوم مناسبة أو الادعاء بزوال ارتباط الزوجين مؤقتاً. وينصح النص بأنه رغم فداحة التأثير السلبي لكشف الغطاء عن جريمة ارتكبت سابقاً ولكنه أقل وطأة بعشرات المرَّات مقابل الأفكار المقترحة الأخرى والتي تضمنت انتهاكات جدية للقيم الدينية والقانون الدولي كذلك.
وفي النهاية، توضح الفتوى أنها ليست تحمل المسؤولية الفعلية للإساءة المفترضة للعلاقة بين الأجنة والحوامل المستقبليات أصالةً بل ستنحصر فقط لدى المؤسسة الطبية الوحيدة الراعية لها والذي سيقع تحت مراقبتها وحسابها الرباني الخاص مقابل سوء التصرف الموثق.
