الحمد لله، شرع الإسلام العديد من القواعد التي تحكم العلاقات التجارية بين الأفراد بما يحفظ حقوق الجميع ويضمن العدالة والشفافية. عندما يرغب شخص بتوكيل آخر لبيع بضاعته لديه، فإن هذه العملية تعتبر نوعاً من الوكالة أو المضاربة حسب طبيعة الاتفاق. يُعتبرهذا النوع من الترتيبات قانونياً طالماً إنه يعود بالنفع على صاحب البضاعة ويكون ضمن إطار زمني محدد.
إذا اختارت الشركة وضع حد زمني لبيع بضاعتها تحت يد أحد العملاء، ولم تتم البيع خلال تلك الفترة الزمنية، فلا يجوز التفريط ببضاعة قابلة للاستعمال بدون سبب مشروع. بدلاً من الإتلاف، يمكن إعادة البضائع إلى صاحبها الأصلي مع تحميل تكلفة نقل الأموال مرة أخرى.
ويجب التنبيه أيضاً إلى عدم وجود حكم شرعي يسمح بالإتلاف المتعمد للأصول القابلة للاستخدام. النص القرآني الذي يقول "إن الله حرم عليكم إضاعة الأموال" يؤكد أهمية الاحترام الكامل لأملاك الآخرين واستخدامهن بطريقة تعود بالنفع عوضاً عن الهدر والتلف بلا هدف.
وفيما يتعلق بشروط العقود التجارية، فقد تناول فقهاء الإسلام موضوع شرط "التصريف"، حيث يشترط المشتري الحق في المطالبة بعودة السلعة إذا لم يتم تصريفها خلال مدة معينة محددة. وهذا النوع من الشروط يعتبر باطلًا لأنه يتعارض مع جوهر الصفقة وهو انتقال ملكية السلعة للمشتري بشكل كامل ومباشر دون قيد أو شرط. بالإضافة لذلك، فهو مبنيٌّ على احتمالات مستقبلية غير مؤكدة والتي تخالف أساسيات البيوع الشرعية عبر التأجيل والسحب المحتمل للصفقة بناءً عليها. وبالتالي، رغم كون العقد صالحًا في ذاته، إلا أن الشرط الملحق به يعد باطلًا وغير ملزم.
لتوضيح الأمر أكثر، دعونا نتناول حالة حيث يقوم فرد بشراء سلعة بموجب اتفاقية تضمنت بندًا غير صحيح بأن السلعة ستعود إليه اذا لم يتم التصرف فيها وقت الضرورة. وفقًا لهذه الحالة الخاصة، يبقى العقد سارياً ولكن الجزء المتعلق بالتصريف فقط والذي يتناقض مع روح الصفقة الرئيسيّة يسقط ويتجاهل تماماً. بالتالي، تبقى السلعة بحوزة المشتري حتى وان لم يتم بيعها لاحقا ، وعلى الرغم من ذلك, يتعين دفع سعر الشراء للشخص الذي قام بتوفير السلعة أصلاً قبل البدء بالسداد.
باختصار شديد، تعمل الدولة الإسلامية علي تكريس ثقافة الصدقات والإحسان لكافة المواطنين مما يعني انه يجب الاستعانة بالأفعال الخيرية للتخلص من المنتجات المخزنة والتي لن تحتاج اليها او استخدامها مستقبلاً وليس تجاهلها بسوء قصدٍ وسوء إدارة للموارد الاقتصاديه .
