يحظر شرعاً على الأطباء، بما في ذلك طلاب الطب خلال فترة تدريبهم قبل التخرج (أطباء الامتياز)، الموافقة على أي اتفاقيات تضمن وصف أدوية شركة محددة كشرط للحصول على تمويل لحضور مؤتمرات أو رحلات علمية. حيث يُعتبر هذا التحريف لهدف الطبيب الرئيسي وهو تقديم أفضل علاج مناسب لكل مريض. علاوة على ذلك، قد يؤدي مثل هذا الاتفاق إلى إلحاق ضرر بالمريض بسبب عدم توافر خيارات علاجية أخرى محتملة متاحة وبأسعار أقل فعالية.
ومع ذلك، إذا كانت هناك مساهمات غير مشروطة تقدمها الشركات دعماً للبحث العلمي والتثقيف الطبي دون الارتباط بالتسويق أو التعزيز التجاري لأي منتجات معينة، فإنه يمكن النظر في قبول تلك المساهمات لاستضافة المؤتمرات والحملات التعليمية. وذلك بناءً على فتاوى العلماء المختصين الذين أكدوا على أهمية تحقيق المنفعة العامة وتجنب الضرر المحتمل الناجم عن القيود المفروضة على استخدام بدائل دوائية ذات جودة مماثلة.
وفي سياق مختلف تماما، ليس هنالك مانع شرعي من قبول ومشاركة المنتجات الغذائية المقدمة أثناء هذه الاجتماعات العلمية والأكاديمية، سواء تمت برعاية مباشرة من جانب الجمعيات الخيرية الأكاديمية نفسها أو مؤسسات القطاع الخاص طالما أنها تخلو من المحظورات الأخرى كالخمر والكحول وغيرهما مما حرمه الله عز وجل. يجب على الأفراد اتخاذ قرارتهم بناءاً علي أساس الأخلاقي والقانونيين بالإضافة إلي الشعور الشخصي بالأمانة والمسئوليه تجاه المهنة والسلوك الاحترافي المناسب.
