في سياق طلب الأخ لشراء عمل تجاري باستخدام الأموال الخاصة بك ومنحه النصف المحتمل من الأرباح، يجب تحديد عدة جوانب مهمة وفقاً للشريعة الإسلامية. أولاً، يعتبر اشتراط أي شكل من أشكال المنفعة الشخصي أو التفاوض حول الحصول عليها محظور في العقود الخيرية والقروض. هذا يشمل تماماً القواعد المتعلقة بالربا حيث أنه لا يُسمح بزيادة في الأصل الأصلي للقرض تحت أي ظرف.
وقد أكدت كتب الحديث والفقه على هذه الناحية بشكل واضح. مثلاً، يقول الحديث النبوي الشريف "إذا أقرض أحدكم أحداً، فلا يقبل منه هدية". كما ذكر أبو بكر الرازي وغيره أيضاً نفس الرأي. لذلك، لا ينبغي عليك قبول أي جزء من الربح الذي وعد به أخوك كمردود لقرضتك.
ومع ذلك، هناك حالة خاصة يمكن النظر فيها وهي عندما يتم تسديد الدين تماماً. هنا، ليس من المشروع قانونياً منع قبول الهدايا أو المكافآت طالما أنها ليست نتيجة لتوافق مسبق أو اتفاق سرّي بشأن زيادة رأس مال القرض. مثال على ذلك هو قصة رجل أعطى عبد الرحمن بن عوف زائدة عن قيمة ديونه بسبب اعتراف الغريم بتقصيره.
لكن، بما أن الأخ قد وعد بالفعل بإعطائك جزءاً من الأرباح مقابل القرض، فإن أفضل حل سيكون برفض هذه العرض حالياً مع التأكيد على طبيعة القرض كعمل خير وليس استثمار. ولكن بمجرد سداد كامل الدين، يمكنك الموافقة على قبول أي هدايا أو مكافآت باعتبار أنها خارج نطاق ترتيبات القرض الأصلية.
ختاماً، التزم بالأحكام الشرعية واحترم روح العمل الخيري حين تعامل مع الآخرين.
