• صاحب المنشور: وهبي بن توبة
  
  ملخص النقاش:
  في عالم مترابط ومتعدد الأوجه مثل عالمنا المعاصر، يطرح موضوع الخصوصية مجموعة معقدة ومليئة بالتضارب. إن التعرف على كيفية اختلاف تعريف وتطبيق هذه المفاهيم الأساسية بين مختلف البلدان والثقافات أمر بالغ الأهمية لفهم القضايا المتعلقة بالأمن الرقمي والحقوق الفردية. وفي هذا المقال، سنتعمق في التباينات القانونية حول مفهوم "الخصوصية"، وكيف يؤثر ذلك على جهود تحقيق التكامل العالمي لمبادئ حماية البيانات والحفاظ على خصوصية الأفراد.

إن مصطلح "الخصوصية" ذو طبيعة نسبية تمامًا؛ فهو يتأثر بشدة بمجموعة متنوعة من العوامل الاجتماعية والتاريخية والدينية والمعنوية الموجودة داخل كل ثقافة. ففي حين قد تعتبر بعض المجتمعات حق الوصول إلى المعلومات الشخصية كجزء غير قابل للنقاش مما يعرف بـ «الحرية الإعلامية»، فإن مجتمعات أخرى - خاصة تلك التي تتبع الأديان الإسلامية أو اليهودية - تضعه ضمن نطاق الواجب الأخلاقي الأعلى للحفاظ عليه كميزة شخصية ذات قيمة عالية جدًا.

**التعارض التشريعي**:

* الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية مقابل آسيا الشرقية وإفريقيا: بينما تفرض تشريعات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مثل قانون عام حماية البيانات العام GDPR وCIPP/E أعلى مستويات الشفافية والترخيص اللازم لاستخدام بيانات الأشخاص الطبيعية، تبقى هناك ثغرات كبيرة تعاني منها الدول الآسيوية والإفريقية فيما يتعلق بتنظيم شؤون جمع واستخدام واسترجاع المعلومات الشخصية.

*

وفي الوقت الذي تقوم فيه الولايات الأمريكية باتخاذ مواقف أكثر تحفظاً تجاه حرية الصحافة مقارنة بنظرائها الأوروبيين، تبدو دول شرق آسيا أقل اهتمامًا بكثير بإصدار قوانين صارمة لحماية الحقوق الشخصية للمواطنين.

**العلاقات الدينية والثقافية**:

* الإسلام واليهودية ضد الحداثة الغربية: يُعتبر الإسلام واليهود ديانتين تقدسان الخصوصية كونها جزءًا أصيلًا من العقيدة الدينية.

*

ويجد المرء في الحديث النبوي الشريف دعوة واضحة نحو احترام حدود الآخرين عدم انتهاك خصوصياتهم:

```json

{

"Hadith": [

{

"Text": "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"

},

...

],

}

```

كما يعد الأمرُ بالحساب الجزائي يوم القيامة لمن يخالف ذلك أحد أهم وسائل الترغيب بالنظام الاجتماعي المبني أساسا على الاحترام المتبادل واحتكار الذات.

**وجهات النظر التقليدية الحديثة**:

على الرغم من وجود توجهات مؤخرة نحو تقييد استخدام البيانات الخاصة دون إذن صاحبها، إلا أنه يمكن رؤية اختلاف واضح بين وجهات نظر الحكومات والمجتمع المدني بشأن مدى الاضطرار إلي توافر طرق فعالة للتدقيق الخارجي وضمان الامتثال للقوانين المحلية.

الخاتمة :

ومن الجدير بالملاحظة هنا أن فهم الاختلافات الجذرية لهذه القضية ليس مجرد مسعى نظري محض ولكنه ضروري للغاية لتحديد الحلول الواقعية والقانونية لمشاكل الإنترنت العالمية المستقبلية والتي تتمثل برمتها تحت بند واحد وهو حقوق الإنسان الرقمية المشروعة لكل فرد مهما اختلفت خلفياتهم العرقية أو الدينية أو السياسية. ومن الضرورة القصوى وضع خطوات قابلة للتطبيق تسمح بحرية مشاركة معلومات حساسة مع ضمان كامل لأمان هذه المعلومات وعدم تعرضها للاستغلال بأشكال مختلفة سواء كانت مادياً أم معنویاً.

---

\المصدر\:

1- كتاب "الثقافة والإعلام الجديد: دراسة حالة المغرب العربي".

2- موقع منظمة اليونسكو .

3- تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لسنة ٢٠١٩ حول قضيتي الأمن الغذائي والبيئة .