• صاحب المنشور: بلبلة السعودي
  
  ملخص النقاش:
  تواجه مجتمعات العالم اليوم تباينا كبيرا فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى الخدمات الرقمية والتكنولوجية المتطورة. هذا التفاوت الكبير يعكس نفسه على شكل "فجوة تكنولوجية" تهدد باتباع مسار التنمية غير العادل للمجتمعات المحرومة رقميا. يعتمد التحول إلى اقتصاد رقمي ذو طابع شمولي جزئياً على الجهود الحثيثة لتوفير الفرص التعليمية والتكنولوجية للأشخاص الذين قد يستبعدهم الأثر الإيجابي للتطور التقني الحديث.

ترجع جذور هذه الفجوة ليس فقط إلى قلة موارد البنية التحتية التقليدية مثل الإنترنت عالية السرعة وأجهزة الكمبيوتر الحديثة، ولكن أيضا لنقص المعرفة والموارد اللازمة لإتقان مهارات وظائف المستقبل الناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة.

من بين أهم المصاعب التي تواجه البلدان نامية خاصة ذات دخل محدود هي القدرة المالية لشراء معدات تقنية حديثة، بالإضافة إلى تكاليف الدورات التدريبية اللازمة لتنمية المهارات الرقمية. العديد منهم يشعر بالاستبعاد بسبب حاجتهم للتعلم المستمر والتكيف مع الحلول الجديدة باستمرار مما يؤدي غالباً للعزلة المعرفية وعدم قدرتهم اللحاق بالتغيرات السريعة في مجال العمل.

تأثير على فرص العمل وتوزيع الدخل

تأتي آثار هذه الفجوة واضحة عند النظر في سوق الوظائف اليوم الذي يشهد تحولا ملحوظا نحو الاعتماد على العمليات الآلية والحوسبة الذكية. هناك طلب متزايد على الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى عالي من الكفاءة والاستعداد لاستخدام أدوات مبتكرة حل المشكلات المعقدة باستخدام البيانات.

هذه الوضعية تؤدي لصعوبات كبيرة للمجتمعات المنكوبة بفجوة التكنولوجيا إذ أنها محرومين بالفعل من فرصة الحصول على تلك الأدوار المثلى وربما حتى يمكن استبدالها بأتمتة كامل إذا لم يكن لديهم أي معرفة مؤهلات مناسبة.

تعزيز الشمولية الرقمية

إن مواجهة هذه القضية تتطلب جملة إجراءات شاملة تستهدف مختلف جوانب البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية:

• التعليم: ضمان توفر دورات تدريب مجانية أو بتكلفة زهيدة للأغلبية الشعبية تساعد فهم واستيعاب المفاهيم الأساسية حول التكنولوجيا وكيفيتها استخدام أفضل.

• البنية التحتية: تقديم خدمات شبكات إنترنت واسعة الانتشار وبأسعار معتدلة حيث تكون الأنفاق الواسعة متاحة لأكثر عدد ممكن من السكان.

• الدعم الحكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs): تشجيع تطوير مشاريع رقمية مستدامة تخدم شعب المنطقة وتعزز خلق فرص عمل جديدة تعتمد عليها مهارات مطلوبة حاليا والتي يمكن تعلمها.

• الشراكة القطاع الخاص/الحكومي/غير الربحي: تبني شراكات استراتيجية تجمع جهود جميع الاطراف المعنية لتحقيق هدف وهم تحقيق العدالة الاجتماعية والتكنولوجية