في موضوع الزواج العرفي الذي يناقشه الاستشارة المقدمة، هناك تفاصيل مهمّة تحتاج إلى توضيح دقيق. وفقاً للشريعة الإسلامية، عندما تتم جميع الشروط اللازمة للزواج -مثل توافق الولي، والإيجاب والقبول، ووجود الشهود العدول، ودفع المهر-, ويكون النية هي تحقيق زواج دائم وليست مؤقتة؛ حينئذٍ يعد هذا الزواج عقداً صالحاً. ولكن هذا لا يعني بأنه ليس محرماً.
قد يعتبر البعض الزواج العرفي "محرماً" في حال لم يتم توثيقه بشكل رسمي بسبب الخلل المحتمل الذي قد يحدث لاحقاً ويتضمن خسارة حقوق الزوجة والأطفال المتوقعين مستقبلاً. هذا التحريم يأتي نتيجة لتقصير أداء واجب هام وهو توثيق العقود القانونية لحماية جميع أطراف العلاقة الزوجية. بالتالي، حتى لو تمت مراسم الزفاف بشكل كامل حسب الطرق التقليدية، إلا أنه سيكون محكوماً بالإثم والتبعات القانونية غياب التسجيل الرسمي.
ومع ذلك، إذا كانت المرأة المعنية لا تهتم بحقوقها ولا ترغب في الحمل أو الملكية أو أي ثروة أخرى مرتبطة بالعلاقة الزوجية، فإن غياب الرغبة هذه لا يؤثر على حكم حرمة عدم التوثيق. فالقواعد القانونية موجودة لضمان سلامة كافة الأشخاص المتورطين في مثل تلك العلاقات بغض النظر عما يرغب به كل فرد منهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب الأخذ بعين الاعتبار تأثير الظروف الاجتماعية الحديثة حيث أصبح من الضروري جداً توثيق العلاقات الرسمياً لمنع حدوث نزاعات محتملة حول الحقوق المستقبلية للأفراد الآخرين الذين ربما لن يتذكر أحد وجودهم خلال مراحل حياتهم الأولى تحت ظل الغطاء الروابط الزوجية المكتومة وغير المسجلة رسمياً.
وفي النهاية، استناداً للمبادئ الأصلية للإسلام والقوانين الوضعية الحديثة أيضاً، يبقى الزواج العرفي غير المثبت رسمياً عرضة للتحديد بأنّه "صحيح دينياً ولكنه محرم اجتماعياً". وذلك بناءً على مدى فعاليته كمصدر للحفاظ والحماية الكاملة لكل طرف مشارك فيه.
