يجوز إرسال الأموال وتحويلها من شخص إلى آخر مقابل أجر معلوم، وفقًا للجمهور من العلماء. ومع ذلك، فإن الأجرة يجب أن تكون معلومة ومحددة، ولا يجوز أن تكون نسبة. لكن الحنابلة أجازوا ذلك.
أما الجمع بين الأجرة المقطوعة والنسبة، فقد روي جوازه عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول بعض السلف. يوضح ابن قدامة رحمه الله أنه إذا تم تحديد مبلغ معين بالإضافة إلى النسبة، فلا يجوز. ولكن هناك رأي آخر يسمح بذلك.
وفي هذا السياق، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إنه يمكن جعل العامل يحصل على نسبة من إنتاجه، بالإضافة إلى أجر شهري ثابت، لتجنب تلاعب العمال وعدم إنتاجهم.
وبناءً على ذلك، فلا حرج في أخذ PayPal مبلغًا مقطوعًا ونسبة من المبلغ مقابل إرسال الأموال إلى شخص أو جهة. والله أعلم.
ملاحظة: هذا الحكم يشمل استخدام PayPal في إرسال الأموال، وليس في شراء السلع أو الخدمات، حيث قد تختلف الأحكام حسب طبيعة المعاملة.
