هاجس #كورونا يلقي بضلاله على الواقع القانوني، ويستدعي الحديث في نظريتي #القوةالقاهرة و #الظروفالطارئة
وقد بدأ أثره يُطرح على بساط البحث في ساحات #القضاء.
لا سيما في ظل تسجيل أكثر من (150) ألف إصابة بكورونا عالميا. وبعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة
=
https://t.co/IMjrg2QAQE
=
طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي
وفي ظل إجراءات وقف النقل الجوي واغلاق الحدود ووقف مزاولة الأعمال الجماعية بما فيها المصانع
فهل أعد #المحامون و #المستشارون #القانونيون و #القضاة عدّتهم.
سأسلط الضوء بجهد متواضع على هذا العنوان
محتفظا لنفسي ببعض التفصيلات النظرية والأحكام العملية.
#كورونا ليس الوباء الوحيد الذي عصف بالأمن الصحي العالمي، فقد سبقه (سارس SRAS) في 2002 و #إنفلونزا الخنازير (H1N1) في2009 و (إيبولا EBOLA) في 2014 وغيرها من الكوارث التي أغرت المدينين بالتذرع بها بغية الإفادة من الاعتراف بآثارها #القانونية
لكن يبدو أن كورونا أشدّها أثرا وتأثيرا.
=
=
ينجم عن الأوبئة الصحية (بوصفها وقائع مادية طبيعية) آثاراً سلبية واضحة، يمكن رصد ملامحها على العلاقات القانونية عموما، والعلاقات التعاقدية خاصة
فالركود الذي يصيب قطاعات الصناعة والمقاولات و #الاستثمار يجعل من المستحيل أو على الأقل من الصعب تنفيذ بعض الالتزامات أو يؤخر تنفيذها.
=
=
ألحق #كورنا أضراراً جسيمة بالشركات العالمية، خاصة #الصينية والأمريكية والأوروبية، وفي مجالات عديدة (#الصناعة، التوريد، #النقل)، وقد بدأت #الشركات الصينية بالتنصل من التزاماتها بذريعة القوة القاهرة.
ولكنه في المقابل أنعش كثيراً من الصناعات (#الطبية ومستلزماتها، الالكترونيات)
=
